يبدو أن الأرقام التي أعلن عنها والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري بشأن توقعات نسبة النمو، والتي حددها في 1 بالمائة سنة 2016، قد استنفرت الحكومة، التي تعتزم طرح الموضوع للنقاش في الأيام القليلة المقبلة, وكشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة أثارت خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد أمسالخميس، تقييم الوضعية الاقتصادية الذي قام به بنك المغرب وخفض على إثره توقعات النمو، و”قررت مدارسة هذا الأمر وتكليف وزارة المالية لاعداد تقرير مفصل من أجل تقييم ودراسة هذه المعطيات”, وفي هذا الصدد، قال الخلفي إنه “سيتم عقد لقاء قريب على مستوى الحكومة في هذا المجال”، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار أن “المعطيات المالية التي تتوفر عليها الحكومة تؤكد أن الوضعية سليمة، لكن هذا لا يعني انه ليس هناك تحديات”,  وكان بنك المغرب قد قام بمراجعة توقعاته للنمو الخاصة بسنة 2016، في اجتماع مجلسه أول أمس الثلاثاء، وذلك نحو الانخفاض إلى 1 بالمائة، وذلك على إثر تقويم الفرضية المتعلقة بإنتاج الحبوب، والتي تراجعت من 70 مليون إلى 38 مليون قنطار. كما توقع بنك المغرب أن تنكمش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13.8 بالمائة، مع استمرار وتيرة النمو الداخلي الإجمالي غير الفلاحي محدودة في نسبة 2.9 بالمائة.