أعطى رئيس الوزراء عبد الاله بنكيران موافقته على إنشاء بنك تشاركي(بنك حلال) في المغرب، وذلك في إطار القانون رقم 103.12، الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2014، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

ويشارك القرض العقاري والسياحي المغربي بـ 40 في المائة من رأسمال البنك التشاركي الجديد، فيما سيساهم صندوق الإيداع والتدبير بنسبة 20 في المائة من رأسمال البنك التشاركي، الذي سيتم احداثه بشراكة مع بنك قطر الدولي الاسلامي.

ويطمح البنك المزمع إحداثه  إلى المساهمة في الولوج إلى الخدمات البنكية لفائدة شريحة عريضة للسكان وذلك من خلال استقطاب زبناء جدد، مما سيمكن من الرفع من الادخار البنكي وكذا تقديم عرض تكميلي في ما يخص منتوجات الادخار والتموين لفائدة الزبناء الذين يتوفرون على حسابات بنكية.

و يهدف إحداث  البنك إلى وضع صيغ مبتكرة للتمويل التشاركي العقاري مستندا بذلك على خبرة كل من البنك القطري والبنكس العقاري والسياحي في هذا المجال، حسبما جاء في الجريدة الرسمية,كما يهدف إلى "احتلال مكانة متميزة في السوق العقاري من خلال تقديم منتوجات ذات تنافسية للولوج إلى الملكية لفائدة الزبناء، خاصة في مجال تمويل السكن الاجتماعي.

وسيتم إنشاء هذا البنك على شكل شركة برأسمال أولي محدود، موزع بين كل من القرض العقاري والسياحي بنسبة 40 في المائة وصندوق الايداع والتدبير بنسبة 20 في المائة وبنك قطر الدولي الاسلامي بنسبة 40 في المائة، ومن المتوقع أن يتم الرفع من راسمال البنك في مرحلة أولى ليبلغ 600 مليون درهم,

يذكر أن الدولي الإسلامي، هو بنك إسلامي تابع للقطاع الخاص في دولة قطر، ويقدم حلولا مصرفية إسلامية متكاملة للأفراد والشركات، وقد تأسس سنة 1991 ولديه حاليا شبكة واسعة من الفروع داخل دولة قطر، كما أن له استثمارات وشراكات عديدة في داخل قطر وفي العالم

وكان بنك قطر الدولي الإسلامي أعلن في دجنبر 2015، أنه وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي، بهدف التقدم بطلب إلى بنك المغرب لتأسيس بنك في المملكة المغربية، وذلك في إطار "استراتيجية بنك قطر الدولي الإسلامي التي تركز على الاستفادة من الفرص الخارجية بما يعزز مركزه المالي وتنويع محفظته الاستثمارية وبما ينعكس إيجابا على مساهمي البنك.

وأكد بنك قطر الدولي الإسلامي في بيان له آنذاك، نشرته وكالة الانباء القطرية، أن "خطوته التوسعية تأتي وفق دراسة جدوى مفصلة أخذت بعين الاعتبار جميع العوامل، سواء للعائد المتوقع لهذا الاستثمار، أو عوامل السوق الأخرى"، مشيرا إلى أن "المملكة المغربية تتمتع باقتصاد قوي متنوع يحتاج بشدة إلى خدمات مصرفية تسهم في نموه وازدهاره.