أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية ـ التابعة لمركز دبي المالي العالمي ـ اليوم أنها فرضت غرامة مالية بقيمة 56 ألف دولار أمريكي  205 آلاف و800 درهم إماراتي على بنك الاستثمار المتحد المحدود .

وقال بيان صحافي صدر عن سلطة دبي للخدمات المالية إن هذه الغرامة المالية جاءت نتيجة تحقيقات قامت بها السلطة التي أظهرت أن بنك الاستثمار المتحد المحدود خرق عددا من قواعد سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة بالأنظمة والضوابط لمكافحة غسل الأموال.

وأضاف أن التحقيقات بينت أن البنك لم يتخذ الخطوات الكافية لتحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال التي قد يتعرض لها وأقام علاقة عمل مع عملاء كانت ترتيبات الملكية أو السيطرة الخاصة لديهم موضوعة بشكل منع بنك الاستثمار المتحد المحدود من تحديد واحد أو أكثر من المالكين المنتفعين.

وأوضح البيان أن البنك فشل في الحصول على وثائق معتمدة بشكل صحيح للتحقق من هوية العملاء وفشل في توثيق معلومات كافية بشكل صحيح حول الغرض وطبيعة علاقة العمل مع العملاء ..كما فشل في توثيق فهمه لمصادر أموال وثروات عملائه بشكل صحيح ولم يقم بإجراءات التحري المسبق للعملاء الذين كان قد حددهم على أنهم ذوي مخاطر عالية.

وأشار إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية ـ بالإضافة إلى فرض الغرامة المالية ـ وجهت بنك الاستثمار المتحد المحدود نحو تنفيذ خطة لمعالجة المشاكل المتعلقة بأنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال وإشراك طرف ثالث مستقل مناسب من ذوي الخبرة للإشراف على عملية قبول العملاء في البنك حيث لم يتم الادعاء بوقوع أي عملية لغسل الأموال.

وأكدت السلطة في بيانها أن بنك الاستثمار المتحد المحدود وإدارته العليا بما في ذلك كبار التنفيذيين فيه قبلوا بتحمل مسؤولية الخروقات وبالتعاون الكامل معها أوجه القصور في نظم وضوابط المصرف لمكافحة غسل الأموال.

ولفتت إلى أن بنك الاستثمار المتحد المحدود وافق على تسوية هذه القضية عقب اختتام التحقيق وقد فرضت السلطة الغرامة المالية بموجب إشعار قرار متفق عليه مع البنك .

وأفادت السلطة بأنها خفضت الغرامة بنسبة 20 في المائة من الغرامة المقررة عملا بسياسة السلطة المتعلقة بالتسوية المبكرة ولولا هذا التخفيض لكانت الغرامة المفروضة قد بلغت 70 ألف دولار أمريكي .

ونبه إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في تصريح صحافي له اليوم إلى أنه يجب على الشركات في مركز دبي المالي العالمي أن تقوم بعملية التحقق المسبق عن العملاء بالطريقة الصحيحة فضلا عن أن يكون لديها نظم وضوابط فعالة لمكافحة غسل الأموال.

وقال إن السلطة ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد أي فرد لا يمتثل لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية لمكافحة غسل الأموال