ثبتت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمي "موديز" الترقيم السيادي لتونس عند "ب أ 3"، فيما عدلت النظرة المستقبلة للتصنيف من سلبية إلى مستقرة.

وأشارت إلى الانخفاض الكبير في المخاطر السياسية المحلية في تونس لاسيما بعد نجاح عملية الانتقال إلى الديمقراطية، مضيفة أن تأكيد التصنيف يرجع أيضا إلى تقلص الاختلالات المالية والخارجية تدريجيًا.

وقدرت تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية لتونس عن مستوياته القياسية التي بلغها في 2014، نظر لتحسن الطلب الخارجي مع شركائها بالاتحاد الأوروبي.

وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تحسنًا تدريجيًا في النمو الاقتصادي في تونس ليبلغ 2.8 % خلال العام الجاري.