قررت لجنة القضايا الاقتصادية والمشاريع الإستراتيجية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي، عقد جلسة استماع إلي والي  بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الجمعة، من أجل أن يقدم رأيه بخصوص مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والمعرفة  في البنوك التشاركية، في المغرب  من أجل إعداد رأي المجلس حول الموضوع، الذي كان بطلب من محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين المغربي والذي أثار انتقاد رئيس الحكومة  المغربية عبد الإله بنكيران، الذي اتهم بيد الله بعرقلة المشروع، لأن ذلك يتطلب 60 يوما  حتى تتوصل الغرفة الثانية برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وحسب ما ورد في صحيفة "المساء" المغربية، فإنه ستأتي جلسة الاستماع في إطار المادة 44 من النظام الداخلي للمجلس،المغربي  الذي ينص على أنه يمكن للجان الدائمة من أجل إعداد مشروع رأي المجلس بخصوص ما يعرض عليها من قضايا أو مشاريع برامج أو مشاريع ومقترحات قوانين أن تنظم بإذن من رئيس المجلس ورشات عمل أو جلسات للاستماع أو جلسات للدراسة والمناقشة يمكن أن يدعى إليها كل من ممثلي السلطات والمؤسسات والهيئات التي تمارس اختصاصات لها صلة بالصلاحيات المخولة للمجلس وكذا من ذوي الخبرة قصد تقديم معطيات أو توضيحات أو الإجابة عن أسئلة أعضاء اللجنة  المعنية.
ووفقا للصحيفة، فإن  المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي  سبق أن نظم يوم 23 من الشهر الجاري ندوة من أجل الاستماع إلى مختلف الأطراف بخصوص مشروع قانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، حيث تم الاستماع إلى كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب  والمجلس العلمي الأعلى المغربي  والرابطة المحمدية  للعلماء  المغاربة وجمعية شركات التأمين وفيدرالية القروض الصغري المغربية .
كما تجدر الإشارة إلى أن المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي  المغربي تنص كذلك على أنه يمكن للجان الدائمة، كل لجنة في نطاق اختصاصها، أن تنظم بإذن من رئيس المجلس أو بطلب منه ندوات داخلية وموائد مستديرة وورش عمل ولقاءات خاصة وجلسات الاستماع من أجل إعداد مشاريع اقترحات المجلس في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية.