أكد البنك المركزي الاردني على سلامة ومتانة الوضع المالي للبنك العربي وقدرته على استيعاب أية تبعات قد تنشأ عن القرار الذي صدر ضده في نيويورك أمس، وبهذا الصدد أصدر البنك المركزي البيان التالي: كان البنك المركزي متابعاً بدقة لمجريات القضية المقامة ضد البنك العربي في نيويورك والتي صدر فيها حكم ابتدائي قابل للاستئناف يوم 22/9/2014 ضد البنك العربي. ومن وجهة نظر قانونيين ومحامين محايدين أن قرار الحكم المذكور قد صدر متأثراً بدرجة كبيرة بالإجراءات العقابية السابق فرضها على البنك والتي حدّت من قدرته في الدفاع عن نفسه، تلك الاجراءات التي كان وصفها النائب العام الامريكي بأنها لا تستند إلى أسس قانونية سليمة حيث انها لم تحترم سيادة وقوانين دول أخرى .

هذا ويؤكد البنك المركزي على سلامة ومتانة الوضع المالي للبنك وقدرته على استيعاب أي تبعات مالية سلبية قد يتعرض لها نتيجة هذا القرار حيث يحتفظ البنك باحتياطيات كافية وسيولة عالية وبرأسمال قوي يتجاوز 9ر7 مليار دولار، هذا وينوي البنك العربي استئناف الحكم ولن يكون البنك في الاستئناف خاضعاً للقيود التي فرضتها العقوبات.

وكانت الحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني وعلى مدار السنوات الماضية على اطلاع مباشر وبالتنسيق مع البنك العربي على مجريات تلك القضية حيث لم تأل الحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني جهداً في تقديم الدعم والمساندة للبنك العربي حيال تلك القضية وذلك في سياق القناعة الراسخة بسلامة كافة العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك.