وافق البنك الفرنسي "بي إن بي-باريبا" على دفع غرامة مالية تقدر بـ6.45 مليار يورو للحكومة الأمريكية بعد أن اعترف بعدم احترامه لقانون فيدرالي أمريكي يمنع التبادلات التجارية والصفقات المالية مع ثلاث دول وهي كوبا وإيران والسودان.
قرر البنك الفرنسي "بي إن بي - باريبا- دفع غرامة مالية قدرها 6.45 مليار يورو (8.834 مليار دولار) بعد أن أقر بعدم احترام قانون فيدرالي أمريكي يمنع البنوك من إجراء صفقات مالية مع ثلاثة بلدان، وهي كوبا والسودان وإيران.
وبعد عدة شهور من المفاوضات مع السلطات القضائية الأمريكية، فضل البنك الفرنسي، المتهم بتزوير الوثائق التجارية، الإقرار بالذنب ودفع الضريبة المالية عوض الخوض في معركة قضائية قد تكون طويلة الأمد ومكلفة أكثر مع القضاء الأمريكي.
وصرح إريك هولدر، وزير العدل الأمريكي "إن بنك بي إن بي –باريبا بذل جهودا معتبرة من أجل إخفاء صفقات مالية غير شرعية أجراها مع بلدان تم حظر الاستثمار فيها، فيما حاول تغليط السلطات الأمريكية"، مشيرا أن كل هذه العمليات تعتبر خرقا للقوانين الأمريكية".
المدير العام لبنك بي إن بي-باريبا يقر بـ"الندم"
هذا، ويرى المتخصصون في الشؤون المصرفية أن ارتفاع قيمة الغرامة المالية التي سيدفعها البنك الفرنسي ناتج عن ارتفاع قيمة الصفقات المالية التي أجراها مع إيران وكوبا والسودان، والتي بلغت 139 مليار يورو (أي حوالي190 مليار دولار) في غضون سنوات قليلة.
وجدير بالذكر أن هذه الغرامة تعتبر من أكبر الغرامات المالية التي تدفعها مؤسسة مالية للقضاء الأمريكي. لكن شركة "بي إن بي-باريبا- طمأنت موظفيها وأكدت أن دفع هذه الغرامة لن يؤثر على نشاطاتها البنكية أو الاستثمارية.
وفي رسالة بعث بها إلى موظفي البنك، عبر المدير العام للمؤسسة المالية جون لوران بونافي عن "ندمه" جراء" الأخطاء التي ارتكبت في الماضي"، معلنا إنشاء قسم خاص في نيويورك مهمته الوحيدة النظر في ما إذا كان بنك " بي إن بي –باريبا" يحترم أم لا القوانين الأمريكية