انتقد وزير النفط الايراني بيجن زنغنه اتفاق تجميد النفط بين السعودية وروسيا، اكبر دولتين مصدرتين للنفط في العالم، معتبرا انه "نكتة"، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية "اسنا". وقال زنغنه ان "بعض الدول المجاورة زادت انتاجها خلال السنوات الى 10 ملايين برميل يوميًا وتصدر هذه الكمية، وبعد ذلك تقول دعونا جميعًا نجمد انتاجنا من النفط"، مضيفًا "انهم يجمدون انتاجهم عند 10 ملايين برميل يوميًا، ونحن نجمده عند مليون برميل يوميًا. هذه نكتة مضحكة جدًا".

ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت "شانا" عن نائب وزير النفط الإيراني رئيس شركة النفط الوطنية ركن الدين جوادي، قوله إن إيران تأمل بتوقيع عقود نفط جديدة تتراوح قيمتها بين 10 بلايين و15 بليون دولار بحلول آذار مارس 2017 من خلال عقد نموذجي لا يزال قيد الإعداد.

إلى ذلك، رجّحت مصادر في قطاع النفط ومسؤولون حكوميون، أن تحجم اليابان عن تحميل ناقلاتها بشحنات نفط في الموانئ الإيرانية في آذار مارس، نظرًا إلى قرب انتهاء أجل التأمين البحري الخاص الذي توفره الحكومة، ما يشير إلى الصعوبات التي تواجهها طهران في دعم صادراتها بعد رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها، في كانون الثاني يناير. وترجع المشكلة إلى التضارب في شأن ما إذا كانت الشركات الأميركية تستطيع توفير غطاء تأميني للناقلات التي تحمل النفط الإيراني أم لا.

ورفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على الشركات غير الأميركية في تقديم غطاء تأميني، والتبادل التجاري مع الكيانات الإيرانية. لكن وزارة الخزانة أبقت على عقوبات أخرى تحد من إعادة التأمين الذي تستطيع الشركات الأميركية تقديمه للسفن الإيرانية، وهو عامل مهم في تقديم غطاء تأميني للناقلات. وكان الحظر التأميني أكثر الوسائل فعالية في تقليص صادرات النفط الإيرانية التي تجاوزت ثلاثة ملايين برميل يوميًا من الخام في 2011، لكنها هبطت إلى أعلى قليلًا من مليون برميل يوميًا بعد فرض العقوبات في 2012. وأفاد المصدر ومصادر أخرى في قطاع النفط طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن شركات الشحن البحري تتوخى الحذر وستحجم على الأرجح عن أخذ الشحنات الشهر المقبل، نظرًا إلى عدم وجود موعد محدد للتصويت.

من جهة أخرى، أعلن الأمين العام لمنظمة "أوبك" في وقت متقدم ليل أول من أمس، أن كبار منتجي النفط في العالم قد يدرسون "خطوات أخرى" لتصفية تخمة المعروض في الأسواق العالمية في حال نجاح اتفاق أولي لتجميد الإنتاج. وقال خلال حديثه في مؤتمر في هيوستون، إن منتجي النفط الصخري الأميركيين سيسارعون إلى استئناف العمليات إذا تعافت الأسعار إلى 60 دولارًا من 30 دولارًا للبرميل حاليًا. وأضاف مشيرًا إلى مشاريع النفط الصخري: "لا أعرف كيف سنتعايش معًا". وأوضح أن تراجع الأسعار أكثر من 70 في المئة في 20 شهرًا لا يشبه دورات الصعود والهبوط السابقة. وتابع: "إذا ارتفعت الأسعار في 2017 أو 2018، فإن النفط الصخري الأميركي سيكبح صعود السعر، ذاك هو الفرق هذه المرة".

وجدد البدري التأكيد على استعداده للعمل مع منتجي النفط من داخل "أوبك" وخارجها لتصريف تخمة المعروض العالمي التي خفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، قائلًا إن الاتفاق المبدئي على تجميد الإنتاج الذي توصلت إليه السعودية وروسيا ومنتجون آخرون الأسبوع الماضي هو مجرد بداية. وأضاف: "الخطوة الأولى هي تجميد الإنتاج، وقد نقدم في حالة نجاحها على خطوات أخرى في المستقبل". وأوضح أن المنظمة ترغب في الانتظار لثلاثة أو أربعة أشهر لمعرفة ما إذا كان الاتفاق سيصمد. ومن العراق، استبعد مصدر ملاحي استئناف ضخ النفط عبر خط أنابيب كردستان العراق قبل نهاية الشهر الجاري على الأقل بسبب مشاكل أمنية. وخط الأنابيب متوقف عن العمل منذ 17 الجاري، وينقل نحو 600 ألف برميل يوميًا من الخام إلى ميناء جيهان التركي من حقول في إقليم كردستان العراق وكركوك. وأعلنت مصادر في القطاع، أن الخط تعرض لأعمال تخريب.

في السوق الدولية، نزلت أسعار النفط في التعاملات الآجلة أكثر من نصف دولار في ظل مخاوف من ارتفاع إنتاج النفط الإيراني ليفاقم تخمة المعروض. وأعلن مسؤول في بنك الاستثمار "جيفريز": "تبدو نشاطات التسويق الإيرانية في حقبة ما بعد العقوبات فعّالة، لأن صادرات شركة البترول الوطنية ارتفعت بواقع 500 ألف برميل يوميًا منذ رفع العقوبات في منتصف كانون الثاني يناير إلا أننا نتوقع أن يأتي جزء منها من المخزون". وجرى تداول خام "غرب تكساس الوسيط" عند 32.72 دولار للبرميل بانخفاض 67 سنتًا عن سعر التسوية أول من أمس. ونزل مزيج "برنت" 61 سنتًا إلى 34.08 دولار للبرميل.