أعلنت أمينة بنخضرا، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، أنَّ نتائج الدراسات والأعمال التي يؤديها المكتب وشركاؤه في جميع الأحواض الرسوبية أبانت عن وجود أنظمة نفطية وأهداف بترولية متعددة. 
وصرّحت بنخضرا، خلال حديث صحّافي خصّت به  جريدة "الصحراء المغربية"،   بإنَّ ذلك "مكّن من استمرار الاستكشاف ودراسات دقيقة لمختلف التركيبات من أجل إعداد مّعطيات شاملة قد يتمّ استكشاف بعضها عن طريق الحفر في حال تأكيد التكهنات الحالية التي تعدّ إحتمالية".
واعتبرت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أنَّ "الاستكشافات النفطية في المغرب تتميز بآفاق واعدة"، لافتة إلى أنَّ الاستثمار الإجمالي للاكتشافات النفطية يتوقع أنَّ يبلغ ما يناهز 5 مليارات درهم في العام 2014.
وأضافت بنخضرا أنه تمّ إلى حدود الآن عقد اتفاقيات مع 30 شركة نفطية تستكشف في مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أنَّ عقود الشراكة الموقّعة حاليًا مكّنت من التوصل إلى ما يناهز 113 رخصة استكشافية "90 بحرية و41 برية" و4 رخص استطلاعية "2 بحرية و2 برية".
وذكّرت بأنه في العام 2013 ، أنفق المكتب بإمكانياته الذاتية نحو 58 مليون درهم، في حين وصل استثمار شركاء المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن إلى ما مجموعه 2337 مليون درهم، ما يعني أنَّ مجهود الاستثمارات الخارجية يمثل نحو 97 في المئة من مجموع الاستثمارات خلال هذه السنة.
وصرّحت إنَّ السنوات المُقبلة ستشهد قفزة نوعية في مجال الحفر، إذ سيتمّ حفر مجموعة من الآبار في المناطق البحرية والبرية في المغرب، يوجد الجزء الأكبر منها في منطقة الغرب.
وجوابًا على سؤال حول وجود مؤشرات تؤكد أنَّ المغرب يتوفر على النفط، ذكرت بنخضرا إنَّ عملية الاستكشاف تستغرق عدة سنوات "ما بين 7 و15 عامًا" من الأشغال والدراسات المتواصلة، موضحة أنَّ التنقيب عن النفط عملية صعبة ومعقدة وغير مضمونة النتائج، وهو ما يضفي عليها طابع المجازفة والمخاطرة.