أدى انخفاض سعر برميل البترول الى تأثر الدول الكبرى مثل روسيا وإيران وفنزويلا والجزائر ونيجيريا في عائداتها منه وبالتالي أثر ذلك على اقتصادها.

ففي روسيا حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعافي شعبه الذي بدأ يشعر بالقلق وقرر طرق مشروع خط الأنابيب الذي كان من المفروض ان يربط بين روسيا وألمانيا ويمر عبر أوكرانيا، وقال انه سيغير من مصادر الطاقة الى أماكن أخرى من العالم علما بان البترول والغاز يمثل 52% من عائدات الميزانية حيث كانت عائداتهما تمثل 8% من الميزانية في عام 2000 ولكن بعد وصول الرئيس الى الحكم ارتفعت العائدات نتيجة سياسته الرشيدة، إلا أن تخفيض سعر البرميل من 100 دولار الى 70 دولارا حاليا سوف يؤثر على ميزانية 2015 بل سيؤدى الى ركود اقتصادى كما فقدت العملة الروسية الروبل قيمتها بنسبة 40% في مواجهة العملة الأوروبية اليورو و60% في مواجهة الدولار والركود الاقتصادى سيمثل 10% .

اما بالنسبة لإيران فان انخفاض الأسعار اثر على تصديرها فبعد ان كانت تصدر 1ر2 مليون برميل في اليوم في 2011 أصبحت تصدر اليوم 1ر1 مليون برميل في اليوم وهو المصدر الأول لعائدات إيران ويمثل ثلث الميزانية السنوية.

ويرجع أسباب إصرار إيران على تنفيذ برنامجه النووي الى هذه المشكلة، فقد خسرت 100 مليار دولار بسبب امتناع الولايات المتحدة الاميركية وأوربا لشراء بترولها وأصبحت لاتحصل غير على 700 الف دولار في الشهر.

اما في فنزويلا فالوضع يمثل كارثة للبلاد التي تعاني سقوطا اقتصاديا لأن اقتصادها يعتمد على نسبة 96% على صادرتها البترولية التي تستورد بها كل استهلاكها من المواد الغذائية.

وفي الجزائر التي تمثل منتجات الهيدروكربون 97% من عائدات التصدير و40% من الإنتاج النووي الخام فان انخفاض سعر برميل البترول يعود بها الى الأزمة البترولية التي حدثت في 1978 وان النفقات العامة في البلاد تصل الى 110 مليارات دولار في 2015 والعائدات تصل الى 60 مليار دولار .

وتواجه نيجيريا عدوان الأول بوكوحرام التي تضاعف هجمتها وتتوسع في شمال البلاد والثاني البترول الصخري الاميركي المسئول الأول عن انخفاض سعر البترول الخام، فبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 حولت واشنطن اعتمادها على دول الخليج الايراني ولجأت الى أفريقيا الغربية خاصة نيجيريا لتزويدها بمواد البتروكربون التى هى في حاجه إليها وكان أول المستورد للبترول النيجيري البرازيل والهند، ومع انخفاض أسعار الذهب الأسود، فان الدولة لم تشعر بعد بآثار هذا الانخفاض فهي مقبلة على انتخابات في شهر فبرايرشباط القادم . وفي حالة استمرارية الانخفاض فان الدولة مقبلة على الاستدانة لأن البترول يمثل 70% من عائدات البلاد و95% من الصادرات.