انخفضت حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط خلال الربع الأول من العام الجاري على خلفية الهجمات التي طالت أنابيب النفط, الأمر الذي تسبب في تراجع عائدات اليمن من قيمة الصادرات النفطية.
وذكر البنك المركزي اليمني في تقرير نشره اليوم أن حصة الحكومة جراء الهجمات التي استهدفت أنابيب النفط تراجعت إلى ثلاثة ملايين و150 ألف برميل خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع ستة ملايين و480 ألف برميل في الفترة المقابلة من عام 2013م, بانخفاض قدرة ثلاثة ملايين و330 ألف برميل.
وأشار البنك إلى أن عائدات اليمن من قيمة الصادرات النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 2014 انخفضت إلى 348 مليون دولار قياساً بنحو 731 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي, وبتراجع قدره 383 مليون دولار, مبيناً أن أكبر تراجع في عائدات اليمن من صادرات النفط سُجل في شهر مارس الماضي إذ لم تجني الحكومة سوى 44 مليون دولار فقط.
وأوضح البنك المركزي اليمني في تقريره أن الهجمات على أنابيب النفط تسببت في خفض كمية النفط المخصص للسوق المحلي إلى أربعة ملايين و940 ألف برميل خلال الربع الأول من هذا العام بتراجع بلغ مليون و250 ألف برميل عن الفترة المقابلة من العام 2013م الماضي.
ووفقا للتقرير فإن الحكومة اليمنية تلجأ لتغطية العجز في المشتقات النفطية عبر استيرادها من الخارج، حيث بلغت قيمة الكمية المستوردة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 746 مليون دولار.