كشف قيادي بارز في ائتلاف "دولة القانون" الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الجمعة، أن الحكومة الاتحادية ستدفع 23 مليار دولار كحصة الإقليم في الموازنة الاتحادية لـ2015 مقابل تصدير الإقليم للنفط بقيمة تصل إلى 16 مليار دولار، وفقا للأسعار الحالية في الأسواق العالمية.

وذلك وفقا للاتفاق الذي أبرم الثلاثاء الماضي، مع رئيس حكومة إقليم شمال العراق نجريفان بارزاني.

ونص الاتفاق الذي صادق عليه مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء الماضي، على أن النفط العراقي هو ملك لكل العراقيين، وأن يقوم إقليم شمال العراق بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في الإقليم.

وتوصل الطرفان قبل أيام إلى اتفاق أولي خفف من حدة التوتر، بعد أن تفاقمت على نحو غير مسبوق في السنة الأخيرة من حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بعد أن أمر الأخير بقطع حصة الإقليم من ميزانية الدولة ردا على خطط الإقليم لتصدير نفطه إلى الأسواق العالمية دون الرجوع إلى بغداد.