لا ادل من القباب الذهبية للقصر الرئاسي على الموارد الكبيرة التي يدرها الغاز في تركمانستان، لكن الطموحات العالمية لهذا البلد الصغير الواقع في آسيا الوسطى تتعثر في سوق الطاقة الذي يواجه تقلبات كبيرة.

وحدها قطر تملك احتياطات من الغاز بالمقارنة مع عدد السكان اكبر مما تملكه هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تضم خمسة ملايين نسمة وكانت تعتبر حتى بضع سنوات فقط الحلقة المفقودة في خارطة الطاقة التي تمتد من بروكسل الى نيودلهي.

لكن واقع السوق خيب آمال اكثر المتحمسين بين التقدم التقني الذي سمح بظهور اطراف فاعلة اخرى وتطوير الغاز الطبيعي المسال وقبل عام انهيار اسعار المحروقات.

وحاليا، وحدها الصين تتحرك في تركمانستان. فالشركة الصينية الوطنية تستورد اكثر من ثلاثين مليار متر مكعب من الغاز سنويا عن طريق انبوب يمر عبر كازاخستان واوزبكستان منذ 2009. 

اما روسيا التي كانت ابرز المستوردين فقد خفضت تدريجيا الكميات التي تشتريها الى كمية محدودة مما ترك كل الاقتصاد تحت رحمة الطلب الصيني.

وقال اندرو نيف المحلل في مكتب آي اتش اس اينيرجي "طالما ان الصين تواصل زيادة وارداتها ستواصل الحكومة التركمانستانية شراء قصور من الرخام".

وتمر طموحات تركمانستان اليوم بمشروعين عملاقين لانابيب الغاز يمثلان معا ستين مليار متر مكعب سنويا، هما الانبوب العابر لبحر قزوين وتقدر قيمته بخمسة مليارات دولار ويتوجه الى جنوب اوروبا وخط انابيب تركمانستان-افغانستان-باكستان-الهند (تابي) الذي يقدر بعشرة مليارات دولار ويفترض ان يربط آسيا الوسطى بشبه القارة الهندية.

وفي الحالتين يواجه المشروعان منافسة شديدة من روسيا وحاليا ايران التي تستعد للعودة الى الساحة العالمية. وتركمانستان الراغبة في تحريك مشروع تابي، نصبت شركتها لانتاج الغاز على رأسه.