إستدعت الحكومة السودانية الثلاثاء سفير جمهورية جنوب السودان في الخرطوم  ميان دوت. وقال مصدر رسمي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح مقتضب لـ"المغرب اليوم" إن    الحكومة طلبت من السفير إبلاغ بلاده بأنها ستغلق الأنبوب الناقل لنفط جنوب السودان 8 آب / أغسطس المقبل بعد أنقضاء مهلة الـ60 يوما. وأشار المصدر إلى أن الخطوة تعني اتخاذ  حكومة جنوب السودان إجراءات فنية أبرزها خفض الإنتاج تدريجيا ليتوقف كليا في التاريخ المعلن للحفاظ على سلامة المنشآت النفطية بالإضافة إلى إخطار الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول بالقرار. تأتي تلك الخطوة في أعقاب إعلان الحزب الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني)، الثلاثاء أن مؤسسات الدولة كلها ملتزمة بقرار رئيس الجمهورية القاضي بوقف ضخ نفط دولة الجنوب عبر الأراضي السودانية والتي تبقت له 25 يوما وفقا للفترة الزمنية التي حددها اتفاق التعاون المشترك الموقع بين البلدين. وقال القيادي في الحزب  حامد صديق فى تصريحات صحافية إن الفترة المتبقية كافية لدولة الجنوب لتقوم بتنفيذ الاتفاقات المتبقية حزمة واحدة، إذا كانت جادة في تطبيع العلاقات مع الخرطوم. وكان الحزب اتهم حكومة جنوب السودان بالاستمرار في تقديم الدعم للتمردين، وتشير  المعلومات المتوافرة إلى أن هذا الدعم لا يزال مستمراً بصورة أو بأخرى. وقال الناطق الرسمي باسم الحزب ياسر يوسف" لابد من وقف الدعم حتى نستطيع إنفاذ الاتفاقات الأخري". وكان وزير الخارجية السوداني علي كرتي أعلن في تصريحات مساء الاثنين أن الرئيس البشير أبلغ في أبوجا زعماء كينيا ونيجيريا وإثيوبيا أن جوبا  تدعم الحركات المتمردة السودانية، وأنها لم تسحب قواتها من شمال خط الحدود مع السودان كما نص اتفاق التعاون  ولم تقدم أي إفادات تدل على أن هناك تجاوبا مع مطالب الخرطوم بشأن إيقاف الدعم للحركات المتمردة رغم انتهاء الإنذار الذي قدمته الحكومة السودانية قبل أسبوعين من بداية قرار قفل الأنبوب، ولا يعرف حتى الآن إن كانت المساعي التي يقودها رئيس الآلية الأفريقية ثابو أمبيكي ستنجح في الأيام الأخيرة أم يمضي قرار الإغلاق إلى نهاياته لتخسر جنوب السودان، موردها الاقتصادي الأول، وكذا الحال بالنسبة للسودان قبل انفصال الجنوب العام قبل الماضي، حيث كان يأمل في أن تساهم عائدات رسوم عبور نفط الجنوب في إنعاش اقتصاده.