أكدت وزارة النفط العراقية في بيان، الإثنين، أن شركة الطاقة الجزائرية الحكومية «سوناطراك» اتفقت على المشاركة في مشاريع لتطوير قطاع الغاز الطبيعي العراقي، مضيفة أن وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، ووزير النفط العراقي جبار اللعيبي، وقعا اتفاقية مبدئية في بغداد لإقامة مشاريع مشتركة بين «سوناطراك» وشركات عراقية للغاز الطبيعي.

ولا يزال العراق يحرق بعض الغاز المصاحب لاستخراج النفط الخام في حقوله، لافتقاره إلى المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير. بينما الجزائر مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، إذ تصدره عبر خطوط أنابيب إلى القارة وتشحنه أيضًا في ناقلات بعد تسييله.

وقال اللعيبي في بيان الوزارة: «محضر الاجتماع مع الوزير الجزائري تضمن التعاون بين شركة سوناطراك الجزائرية وشركات إنتاج الغاز العراقية للعمل المشترك في الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات الإنتاجية في الحقول النفطية وزيادة استخداماته لرفد منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية ومصانع البتروكيماويات والأسمدة».

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بإنتاج قدره 4.4 مليون برميل يوميًا، أما الجزائر، العضو في المنظمة أيضًا، فيقدر إنتاجها بمليون برميل يوميًا.

من جهة أخرى، صوت البرلمان العراقي، لصالح منع مجموعة كار الهندسية الكردية من تشغيل حقول النفط في كركوك، في أعقاب استعادة العراق السيطرة على المنطقة النفطية من الأكراد في أكتوبر/ تشرين الأول".

وانسحب الأكراد من معظم حقول كركوك النفطية منذ أكتوبر، لكن تصويت البرلمان جاء بعدما قال مشرعون إن مجموعة «كار» رفضت التعاون مع شركة نفط الشمال العراقية التي تديرها الدولة، كما رفضت تسليم حقل خورمالة النفط، ويقول الأكراد إن حقل خورمالة يقع داخل الحدود الرسمية لإقليم كردستان العراق شبه المستقل. ولم يتسنَ لـ«رويترز» الحصول على تعليق من مجموعة «كار»

وفوض البرلمان أيضًا شركة نفط الشمال بتولي عمليات الإنتاج والتصدير في الحقل. وقد يزيد ذلك إنتاج العراق وصادراته من الخام في نهاية المطاف، لكن لم يتضح بعد حجم الزيادة، وبالإضافة إلى ذلك، طلب البرلمان من البنك المركزي العراقي تعقب الأموال العائدة من صادرات النفط الكردي والمودعة في بنوك خارج العراق.

وطلب البرلمان من المركزي أيضًا تقريرًا مفصلًا عن أسماء البنوك التي تودع فيها الأموال. وانتزعت القوات العراقية السيطرة على مدينة كركوك النفطية من الأكراد في 16 أكتوبر العام الماضي، وسيطرت على حقول النفط في المنطقة الشمالية، وذلك ردًا على استفتاء كردي للاستقلال لقي معارضة على نطاق واسع من تركيا وإيران وقوى غربية.

ويأتي منع مجموعة كار من تشغيل حقول كركوك في أعقاب قيود فرضتها بغداد ردًا على الاستفتاء الكردي، ومن بينها حظر الرحلات الجوية الدولية المباشرة من إقليم كردستان وإليه وإغلاق معابر حدودية، وهبطت مبيعات خام كركوك بمقدار النصف منذ سيطرت القوات العراقية على الحقول في أكتوبر.
وتولت مجموعة كار تشغيل بعض الحقول النفطية في كركوك منذ سيطرت قوات كردية على المدينة في 2014، حينما انهار الجيش العراقي في مواجهة تنظيم داعش.