بات في حكم المؤكد أن يستهل المغاربة العام الجديد بزيادة في أسعار المحروقات ، ستنضاف إلى الزيادات الاعتيادية التي تتحفنا بها شركات التوزير كل 15 يوما، وهو ما سيعني بالضرورة أن عددا من الخدمات والمواد الغذائية ستعرف ارتفاعا في الأسعار بدورها. 

الزيادة الجديدة نص عليها مشروع القانون المالي الجديد الذي بدأت تناقشه حكومة العثماني، حيث تحمل المادة 99 من المدونة العامة للضرائب زيادة في الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات من 10 إلى 14 %، وهي الزيادة التي سيؤديها المستهلك بشكل مباشر.

وتشبث وزير المالية محمد بوسعيد بهذه الزيادة لكونها ستضخ في خزينة الدولة 120 مليار سنتيم هي في أمس الحاجة إليها، مؤكدا أن المواطن لن يتضرر كثيرا لأن الزيادة ستكون في حدود 25 سنتيم لكل لتر من المحروقات.