كتب الإعلامي بلقاسم الشايب للجزائر تايمز أن زمن الطفرة المالية التي شهدتها الجزائر في الأعوام الماضية عندما استفادت من ارتفاع أسعار النفط لدفع جميع ديونها الخارجية وتحقيق فائض غير مسبوق في العملة الصعبة، لكن يبدو أن الأزمة المالية في الجزائر قد بلغت أوجها ما دفعها إلى التفكير جديًا في اللجوء الى القروض الخارجية لتمويل المشاريع الحيوية في مجالي النقل والاشغال العمومية، التي وعدت بإنجازها ثم عجزت عن تمويلها ذاتيًا مع تراجع أسعار النفط.

وأوضح أن الجزائر لا تحتكم على اقتصاد متنوع، وتعتمد على قطاع النفط لتمويل اقتصادها الذي ينبني أساسًا على توريد نسبة مرتفعة جدًا من حاجاتها الاستهلاكية. وأدى تهاوي أسعار النفط في الاسواق العالمية إلى دخول الجزائر في أزمة اقتصادية حادة.

وقال بوجمعة طلعي وزير النقل والاشغال العمومية إن المشاريع ذات المنفعة الاقتصادية الكبيرة التي تم تأجيلها بسبب الصعوبات المالية ويمكن إطلاقها من خلال تمويلات خارجية أو عن طريق الشركات الخاصة في الجزائر. وأكد طلعي أن من بين هذه المشاريع، يوجد الطريق السيار الخاص في منطقة الهضاب العليا، وميناء الوسط في مدينة شرشال الذي رشح ليكون أكبر منشاة بحرية في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

وكشف الوزير الجزائري عن أن هذا الميناء المتصل بشبكة الطرق في القارة الافريقية قد يكون المشروع الأول الذي سيتم إنجازه بفضل تمويل خارجي. وقال إن الاشغال به ستنطلق في الربع الأول من سنة 2017، على أن يتم تسلم الجزء الأول منه وبداية الاستغلال انطلاقًا من سنة 2021.