كشفت وثائق قضائية حصلت عليها هسبريس عن تقدم مجموعتين بعرضين ماليين متقاربين إلى أقصى حد لاقتناء مجموعة "سامير" المغربية العاملة في قطاع تكرير النفط، تتراوح قيمتهما ما بين 3.10 و3.15 مليارات دولار، وهما العرضان اللذان قال الحارس القضائي (السنديك) محمد الكريمي، المكلف بتصفية المصفاة، إنه تسلمهما من شركتين يوجد مقر الأولى في إيطاليا، والثانية بمركز دبي للسلع المتعدّدة في المنطقة الحرة لدبي بالإمارات العربية المتحدة، وهما الشركتان اللتان طالبت مصادر من "سامير" بضرورة التحري بشأنهما.

التقرير الذي كشف عن جزء ضئيل من تفاصيل العرض الذي قدمه "السنديك" للقاضي المكلف بالملف في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، كشف عن اسم واحدة من المجموعتين اللتين عبّرتا عن اهتمامهما بالصفقة، ويتعلق الأمر بشركة تطلق على نفسها "أنجلو إنيرجي دي إم سي سي"، يوجد مقرها بـ"مركز دبي للسلع المتعدّدة"، المتواجد بالمنطقة الحرة لإمارة دبي، وهو مركز تأسس في سنة 2002 كمبادرة استراتيجية من حكومة دبي لإنشاء سوق سلع مزدهرة وتشغيلها، ويحتوي على أزيد من 12 ألف شركة مسجَّلة.

وفي الوقت الذي لا تتوفر فيه أي معلومات حول المعاملات المالية والتقنية لـ "Anglo Energy DMCC"، قال مصدر من شركة "سامير" إنهم لم يسبق لهم أن سمعوا عن هذه الشركة لا من بعيد ولا من قريب، باستثناء بعض الشركات التي تحمل الاسم نفسه وتتمركز في كل من بنما التي تعتبر من أكبر الجنان الضريبية في العالم، وفي العاصمة البريطانية لندن.

وكشفت بيانات توصلت بها هسبريس أن باقي الشركات التي تحمل الاسم نفسه المتمركزة في بريطانيا على وجه الخصوص، هي شركات شبح لا تتوفر على أي نشاط، وتعتبر من الشركات المفعلة و"النائمة" في الآن نفسه في ظل غياب أي نشاط حقيقي لها على أرض الواقع، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول الشركة المتمركزة في المنطقة الحرة لمدينة دبي التي تقدمت بعرض مالي ضخم من هذا القبيل.

وتساءل المصدر حول ما إذا كان المبلغ المقترح، في حالة جديته، سيغطي الديون الفلكية المترتبة على "سامير"، بسبب سوء التدبير الذي نهجه الإثيوبي حسين العمودي، ليجيب: "الأكيد هو أن هذا العرض لا يغطي سوى 65 في المئة على أبعد تقدير من قيمة الديون المترتبة على الشركة".

وأضاف المصدر ذاته: "الأمر لن يتوقف عند هذا المستوى، ففي ظل التقييم المتدني للقيمة الحقيقية للعقارات والممتلكات التابعة لشركة سامير، بشهادة إدارة الجمارك، فإن الأمور لن تجد طريقها إلى الحل، خاصة بالنسبة للدائنين الذين يطالبون باسترداد 4.8 مليارات دولار من ديونهم، وهو ما يستدعي الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجمارك، والتحري بشأن الشركات التي تقدمت بعروض اقتناء المصفاة".