أكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن آسيا جزء من عالم يشهد تحولات كبيرة في مجال الطاقة، ومن خلال تتبع تاريخ المحاولات .

ووجود التحديات الكبيرة التي تواجه تطور الطاقة البديلة، فإن هذا التحول سيستغرق وقتاً، وسيكون معقداجاء ذلك في كلمة معاليه خلال اجتماع الطاولة المستديرة السابع لوزراء الطاقة الآسيويين في مدينة بانكوك في تايلند، حيث ركز الاجتماع على التحولات التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية والمواقف التي تتخذ بهدف جعل الرؤية المشتركة التي تم التوصل إليها واقعا حيا يضمن توفر الطاقة الموثوقة الآمنة بتكاليف متاحة للجميع في هذا الجزء من العالم.
وقد افتتح معاليه كلمته بالإشادة بتنامي الدور الذي تلعبه آسيا في السوق العالمية اليوم، موكداً أن القارة تشهد تطوراً اقتصادياً فريداً، وأنها تنجح باستمرار في رفع مستوى المعيشة لسكانها، وأن دورها في نمو الاقتصاد العالمي يتعاظم، مشيراً إلى أنها ستمثل نحو نصف الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وتطرق معاليه إلى وجود حوالي بليون آسيوي يعيشون بدون كهرباء، وأن عدد سكان هذه القارة سيتزايد بنحو بليون نسمة بحلول عام 2050م مما سيجعل الطلب على الطاقة فيها يتزايد بحدود 60% إلى 70%، والسؤال الذي يفرض نفسه حيال ذلك هو: "ماهية الطاقة التي سنلجأ إليها، وهل ستكون بمتناول من يحتاجونها بتكلفة في حدود قدراتهم؟".

وقال المهندس الفالح: "وإذ تبحث آسيا عن الطاقة لتعزيز اقتصادها السريع التنامي، فإن التركيز يجب أن يكون على تحقيق توازن مستديم بين مبادراتها البيئية والاقتصادية"، مؤكدًا أن من غير المتوقع أن تتجه الأسر المنخفضة الدخل في آسيا للحلول الجديدة للتزود بالطاقة ذات التكلفة العالية على حساب توفير الغذاء، وحاجة أطفالهم إلى التعليم الجيد، والخدمات الصحية المطلوبة للعائلة كلها."

وفي حديثه عن مجال انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون، أشار معاليه إلى أن ما اتبعته الولايات المتحدة من حلول عملية تراعي وضع السوق فيها جعلها تتفوق على أوروبا بشكل كبير، إذ تشير تقارير إدارة الطاقة الأمريكية إلى الانخفاض المتواصل لهذه الانبعاثات منذ عام2008، ويعود ذلك بشكل رئيسي لاستبدال الفحم بالغاز في توليد الطاقة، مبيناً أن هذا يؤكد بشكل عام الإمكانات العالية للتوجه نحو حلول محلية مناسبة وعملية، وهو الأمر الذي تفضله الأسواق الحرة.