قدمت المعطيات التي أفرج عنها المجلس الإداري لصندوق المقاصة، صورة سلبية عن وضعية الصندوق، إذ ارتفعت مخصصاته لتبلغ 16 مليار درهم في متم عام 2018، بعدما كانت الملايير المسجلة في ديسمبر من 2017، في حدود 13.54 مليار درهم.

ويعود السبب في تطور هذه الأرقام إلى التقلبات التي شهدتها الأسواق الخارجية، خصوصا النفطية منها، والتي فاقمت وضع صندوق المقاصة غير المطمئن.

ويتوقع مجلس إدارة ذات المؤسسة الحكومية الذي انعقد قبل أيام، أن تشهد مخصصاته ارتفاعا بما يقارب 500 مليون درهم، بالاستناد إلى قاعدة البيانات الخاصة بالأحجام المستهلكة في المواد المدعمة خلال السنوات الأخيرة، وأيضا بالعودة إلى بنية ووضع أسعار هذه المواد في الأسواق.

ورد مجلس إدارة الصندوق التطورات الحاصلة، إلى ما شهدته قنينات الغاز من ارتفاع في مخصصاتها، وهو ما كان متزامنا مع ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية خلال الشهور الأولى من العام الماضي. وجدير بالذكر أن غاز البوتان يسيطر على حصة الأسد من المخصصات التي يوفرها صندوق المقاصة، الذي ارتفع ليبلغ 12.4 مليار درهم من الدعم، وهو ما يعني الزيادة بـ2.42 مليار خلال عام واحد في حجم النفقات الخاص بهذه المادة، إذ كان الرقم في 2017 في حدود 9.98 مليار درهم.

وتشكل مواد السكر المحلي والزيوت الغذائية ومواد السكر الموجهة إلى الأقاليم الصحراوية جنوبا، جزءا لا يمكن تبخيسه من الدعم الذي يوفره صندوق المقاصة، فالمؤسسة بلغت مخصصاتها الموجهة لدعم السكر المحلي 3.5 مليار درهم، وهو معطى يطفو على السطح في عام عرفت فيه أسعار مادة السكر انخفاضا عند مقارنة الأسعار بين سنتي 2017 و2018. أما عند الحديث عن الدعم الخاص بالزيوت الغذائية والسكر السالكين لطرقهما نحو الأقاليم الجنوبية، فبلغ 100 مليون درهم خلال العام المنصرم.

وسبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مطلع العام الماضي، التأكيد على أن إصلاح نظام المقاصة أمر لا مفر منه، بعد إثبات عدة معطيات تحليلية، وجود اختلال تمثل بشكل خاص في عدم الاستقرار في الغلاف المالي المخصص للدعم. وكان العثماني قد وصف الإصلاح الواجب القيام به بالهيكلي، لأنه يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على أن حكومته، عازمة على مواصلة إصلاح الصندوق، برفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية، للزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج اجتماعية، ويتعلق الأمر بغاز البوتان والسكر والدقيق.

وبعد هذا التصريح الخاص لرئيس الحكومة الذي يعود إلى يناير 2018، لم يتم تسجيل أي تطورات إيجابية بخصوص الصندوق، وهو ما يتبين عند مقارنة الأرقام بين 2018 و2017، خاصة مع المعطيات السابق ذكرها، والتي تفيد بتسجيل هبوط في أسعار السكر، الذي بلغ دعمه في العام الماضي 3.5 ملايير درهم.

قد يهمك ايضا :

عمرو الجارحي يُؤكّد إصدار سندات دولية بعد استقرار أسواق المال العالمية

المصادقة على مشروع ميزانية "صندوق المقاصة" المغربي لعام 2017