كشفت الحكومة المصرية عن بيانات أمس تُظهر أن ارتفاع أسعار النفط العالمية ساهم في زيادة تكاليف دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، والذي يبدأ في يوليو (تموز)، عن التقديرات السابقة.

ونقلت صحيفة «الشروق» المصرية أمس عن وزير البترول قوله إن دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية بلغ 23.25 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) مرتفعا بنحو مليار جنيه فوق المستهدف في الموازنة العامة.

وفي مطلع الأسبوع الحالي، نفت مصادر حكومية مصرية أن هناك توجها لرفع أسعار المحروقات خلال الفترة المتبقية من عام 2018. وكانت قيمة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي السابق 2017 - 2018 أعلى بشكل طفيف عن قيمتها في الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت آنذاك 23.5 مليار جنيه.

ونسبت الصحيفة إلى الوزير طارق الملا قوله إن «زيادة أسعار النفط العالمية رفعت الفاتورة عن المستهدف في الربع الأول من العام المالي الحالي، والذي كان من المقرر أن يبلغ 22.5 مليار جنيه». لكنه أوضح أن انخفاض استهلاك المواد البترولية في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية 2018 - 2019 أسهم في الحد من الزيادة، وخاصة انخفاض استهلاك السولار والمازوت.

واستهدفت الحكومة تخصيص 110 مليارات جنيه دعما للمواد البترولية خلال السنة المالية الماضية، إلا أن قيمة الدعم بنهاية 2017 - 2018 بلغت 120.8 مليار جنيه. وقدرت وزارة المالية المصرية دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية بنحو 89 مليار جنيه.

وكان خام القياس العالمي برنت عند نحو 80 دولارا للبرميل خلال تعاملات أمس، قرب أعلى مستوى في أربع سنوات، ارتفاعا من نحو 75 دولارا قبل ثلاثة أشهر. بينما توقعت الحكومة المصرية في موازنة 2018 - 2019 أن يكون متوسط سعر برميل برنت 67 دولارا.

وقالت الحكومة المصرية في البيان المالي لموازنة العام الحالي، إن من أبرز المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد المصري في الفترة الراهنة «استمرار أسعار البترول في الارتفاع واستقرارها فوق مستويات 65 إلى 70 دولارا للبرميل في ضوء قيام منظمة أوبك وروسيا بخفض الإنتاج بالتزامن مع زيادة الطلب على البترول في ضوء استقرار معدلات النمو العالمي عند مستويات جيدة».

ورفعت مصر في يونيو (حزيران) أسعار الوقود بنسب بين 17.5 في المائة و66.6 في المائة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات، يشمل خفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

ويمثل دعم المواد البترولية نسبة مهمة من إجمالي الدعم السلعي في مصر، وصلت لنحو 45 في المائة خلال موازنة العام الحالي، لذا تعول الحكومة على تحرير أسعار الوقود لتخفيض العجز المالي، لكن عوامل مثل أسعار النفط العالمية وضعف العملة المحلية أمام الدولار يحدان من التأثير المالي الإيجابي لرفع أسعار الوقود.

ومع تحرير سعر الصرف، فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار مما رفع من تكاليف بنود الوقود المستوردة وزاد من حدة تكلفة دعم المواد البترولية. وقفزت قيمة دعم المواد البترولية في 2016 - 2017 إلى 115 مليار جنيه، مقابل 51 مليار جنيه في العام السابق عليه، لكن العملة لم تواجه في الفترات اللاحقة انخفاضات حادة مماثلة أمام الدولار مما قلل من ضغوط سعر الصرف على تكاليف الدعم.

وبحسب البيان المالي لموازنة 2018 - 2019 فإن تراجع قيمة العملة المحلية بجنيه واحد مقابل الدولار يؤدي لزيادة دعم المواد البترولية بنحو 12.5 مليار جنيه، ما يمثل 0.24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.