قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أمس (الخميس)، إن التحركات السريعة التي اتخذتها السعودية لاستئناف الإنتاج كانت شديدة الأهمية للحدّ من تقلبات أسعار النفط، بعدما اضطربت سوق النفط العالمية، في أعقاب الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين.

وأبلغ باركيندو مؤتمراً للطاقة في كازاخستان بأنه من غير المرجح عقد اجتماع استثنائي لأعضاء «أوبك» وبقية مصدري النفط، نظراً لأن السعودية استعادت غالبية الإمدادات، مضيفاً أنهم «تجاوزوا» الحادث. وقال إن المنظمة ما زالت تركز على الحفاظ على استقرار أسعار النفط، و«ستفعل كل ما يلزم لفصل النفط عن السياسة».

كما قال باركيندو إن «أوبك» تتوقع نمواً قوياً في الأمد الطويل للطلب على النفط، خصوصاً من الدول النامية. وبالحديث عن المخاطر في المدى الأقصر، قال إن سوق النفط تركز على ما ستسفر عنه محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف أنه في المجمل، وبينما تشير بيانات النمو الاقتصادي العالمي إلى تباطؤ، فإن هذه البيانات غير «مقلقة» ولا تدل على وجود مؤشرات على الركود.

وأكدت شركات سعودية عاملة في مجال البتروكيماويات، أمس، عودة إمدادات اللقيم الخاص بعملياتها الإنتاجية إلى المستويات الطبيعية التي كانت عليها قبل الهجمات التي تعرضت لها منشآت تابعة لشركة «أرامكو»، منتصف الشهر الحالي.

وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أن مستويات إمدادات اللقيم من «أرامكو» لبعض شركاتها التابعة قد تحسَّنَت بشكل تدريجي حتى عادت اليوم إلى المستويات الطبيعية.
وأوضحت الشركة، في بيان لها نُشِر على موقع سوق الأسهم السعودي (تداول) أنه «بعد تقويم الآثار النهائية لنقص إمدادات اللقيم فإنه لا يوجد أثر مالي جوهري».

كما أعلنت «شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات» (بترورابغ) أن «إمدادات غاز الإيثان قد عادت للمستويات الطبيعية». وذكرت في بيان على «تداول» أن النقص في إمدادات غاز الإيثان «لم يوثر في أنشطة اختبار الموثوقية للمقرضين»، وأنه «سيتم الإفصاح لاحقاً عن التكاليف المرتبطة بنقص الإمدادات وأثر التأخير على النتائج المالية للشركة».

يُذكر أن هجمات «أرامكو» تسببت بوقف إنتاج نحو 5.7 مليون برميل يومياً من الخام السعودي، أو نحو 50 في المائة من إنتاج «أرامكو».

واستعادت السعودية بصورة أسرع من المتوقع، قدرتها الإنتاجية الكاملة، إلى ما يفوق 11 مليون برميل يومياً، وذلك قبل أسبوع من الموعد الذي كانت السلطات حددته لذلك.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، بأنه يبدو من المؤكد أن تكلفة ناقلات النفط العالمية سترتفع نتيجة للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، أول من أمس، على شركات شحن لقيامها بنقل النفط الإيراني بالمخالفة للعقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني.

وشملت العقوبات الأخيرة شركة «كوسكو داليان»، وهي الوحدة المسؤولة عن تشغيل الناقلات بشركة «كوسكو تشاينا» المملوكة للدولة في الصين، وتُعدّ أكبر شركة شحن في العالم. ورغم تأكيد السلطات الأميركية أن العقوبات تشمل «كوسكو داليان» فقط، فإن المعنيين بقطاع الشحن عموماً بدأوا يدققون بشدة بشأن الجهة التي يتعاملون معها.

ونقلت «بلومبرغ» عن وسطاء القول إن التجار هرعوا على الفور لتوفير بدائل. وفي وضع مثل هذا، فإن أصحاب الناقلات لن يفوتوا الفرصة لرفع التكلفة، لأنه لن تكون هناك ناقلات احتياطية أخرى متاحة.

وكانت تكاليف النقل قد سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال هذا الشهر على خلفية الهجمات غير المسبوقة التي تعرضت لها منشآت شركة «أرامكو السعودية».

قد يهمك أيضا:

"المركزي الصيني" ينفي الحاجة إلى تسريع تيسير السياسة النقدية