بعد أن ارتفعت أسعار النفط  مدعومة بنتائج جيدة للشركات واقتراب تنفيذ العقوبات الأميركية على إيران، التي تثير مخاوف من نقص بالإمدادات على المدى الطويل، عادت الأسعار لتنخفض أمس بأكثر من واحد في المائة، واتجهت إلى ثالث خسارة أسبوعية بعد تحذيرات من تخمة في المعروض، بينما خيم هبوط الأسهم العالمية ومخاوف بشأن التجارة على توقعات الطلب على الوقود.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1.12 دولار إلى 75.77 دولار للبرميل، وبحلول الساعة 09.50 بتوقيت غرينتش كان منخفضاً 1.05 دولار عند 78.84 دولار للبرميل. وخسر برنت أكثر من 10 دولارات في الأسابيع الثلاثة الأخيرة. ونزل الخام الأميركي 1.05 دولار إلى 66.28 دولار للبرميل. ويتجه خام القياس إلى تسجيل خسارة نسبتها 4.1 في المائة هذا الأسبوع.

وقال محافظ السعودية في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس، إن أسواق النفط قد تواجه تخمة في المعروض من الخام بحلول نهاية العام الحالي. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه قد تكون هناك حاجة للتدخل من أجل تقليص المخزونات النفطية بعدما سجلت زيادة في الأشهر الماضية.

وتأتي تلك المخاوف متزامنة مع اتهام إيجور سيشين الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» أكبر منتج للنفط في روسيا، يوم الخميس، الولايات المتحدة، بأنها المسؤول الرئيسي عن إخلال التوازن بسوق النفط في ظل خوضها حروباً تجارية، وفرضها عقوبات ومحاولاتها إملاء شروط على ما يقوم به المنتجون الآخرون.

ونقلت وكالة أنباء «بلومبيرغ» عن سيشين قوله في خطاب ألقاه بمنتدى اقتصادي في فيرونا، إن «القيود والعقوبات التجارية أصبحت أداة للكفاح من أجل الحصول على حصة في السوق». وقال سيشين إن الولايات المتحدة «تجد سعادتها بتنامي دور المنظم لسوق النفط العالمية».

وفي حين لا يزال يأمل البعض في أن تحرك الولايات المتحدة ضد منتجين نفط كبار، مثل إيران أو فنزويلا، لن يحول دولاً أخرى من زيادة الإنتاج من أجل تعويض الانخفاضات في أماكن أخرى، يقول سيشين إن هذا قد لا يؤتي ثماره. وأضاف سيشين أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) قد لا تملك القدرة الكافية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه حتى إذا كانت الحروب التجارية العالمية تحد من الطلب على النفط، فإنها ستضر أيضاً بالاستثمارات في مشروعات النفط الخام الجديدة.

في غضون ذلك، قال مسؤولون كبار في الهند، أمس الجمعة، إن من المتوقع أن تملأ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) صهاريج التخزين التي تعاقدت عليها مع الحكومة الهندية بالكامل في الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأضافوا أن «أدنوك» ملأت حتى الآن ثلثي الطاقة الاستيعابية للصهاريج البالغة 5.86 مليون برميل في منشأة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في منجالور بخام داس. وقال سانجاي سودهير الأمين العام المشترك للتعاون الدولي بوزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية للصحافيين: «الناقلة الثالثة العملاقة ستصل الأسبوع المقبل»، موضحاً أن «أدنوك» بمقدورها استغلال المخزون، وبيع جزء من الخام إلى شركات التكرير الهندية بموجب اتفاق مدته سبع سنوات مع الحكومة الهندية.

لكن سودهير قال إنه لا يمكن إعادة تصدير النفط ما لم يتم إنهاء الاتفاق، مضيفاً أن الحكومة أيضاً لها الحق الأول في شراء النفط في أوقات الطوارئ.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمنشأة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في منجالور 1.5 مليون طن (10.95 مليون برميل). وقال سودهير إن المتبقي من الطاقة الاستيعابية يقتصر على الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وجرى ملؤه بالنفط الإيراني.

وانتهت الهند من تكوين المرحلة الأولى من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد في فيشاكابتنام ومنجالور وبادور بطاقة استيعابية إجمالية قدرها 5.33 مليون طن. وقال سودهير إن الحكومة الهندية تجري محادثات مع اثنين من منتجي النفط في الشرق الأوسط لملء الخزانات في بادور. واستكملت المرحلة الأولى في بادور في سبتمبر (أيلول) من العام الحالي بطاقة استيعابية قدرها 2.5 مليون طن.

ويزور المسؤولون سنغافورة سعياً لجذب مستثمرين من القطاع الخاص لبناء وتشغيل وملء المرحلة الثانية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بالخام.

وقال سودهير إن بناء المرحلة الثانية سيتكلف 1.6 مليار دولار وفقاً للتقديرات، فيما ستبلغ تكلفة ملء المرحلة الثانية ثلاثة أمثال الاستثمار بناءً على سعر النفط اليوم، موضحاً أنه «حين يكتمل، فإن مرحلتي الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، بجانب المخزون التجاري لدى شركات التكرير، سيحوزان نفطاً يكافئ نحو 64 يوماً من احتياجات الهند».