أكدت الحكومة الجزائرية في وثيقة مخطط عملها الذي سيحال على البرلمان الجزائري بغرفتيه قريبا بعد أن حازت على الضوء الأخضر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال المجلس الوزاري الذي انعقد الأربعاء، أنها ستسعى جاهدة لتشجيع عمليات التنقيب الـموجهة للتعريف بشكل أكبر بالقدرات الوطنية في مجال المحروقات من الغاز الصخري.

وترى الحكومة، أن التنقيب عن الغاز الصخري يعد ضرورة " ملحة " في الظرف الراهن للحفاظ على استقلال البلاد في مجال المحروقات من الغاز الصخري، وبعثت في مخطط عملها برسائل ايجابية للمعارضين لهذا المشروع، مؤكدة أن التنقيب عن الـمحروقات من الغاز الصخري “الذي سيتطلب سنوات من البحث والتقييم”، سيتم انتهاجه في ظل الاحترام الصارم للبيئة وصحة السكان، وسيتم مرافقته بمجهود خاص من الشرح والتقييم باتجاه الرأي العام، ويوحي هذا القرار أن رئيس الديوان الرئاسي أحمد أويحي، بصدد انتهاج أهم المحاور التي تضمنها البرنامج الانتخابي لتشكيلته السياسية التي تعتبر ثاني قوة في البلاد بعد الحزب الحاكم، والمتمثلة في جملة مقترحات حول بدائل طاقوية عن النفط، أبرزها الغاز الصخري الذي فجر موجة انتقادات كبيرة من طرف سكان الجنوب، حيث سبق وأن دافع أحمد أويحي خلال الحملة الانتخابية للانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ 4 مايو / آيار الماضي، عن الغاز الصخري، كبديل طاقوي عن البترول الذي تهاوت أسعاره في الأسواق الدولية.

ويعتبر مشروع الغاز الصخري، الحل الأمثل للعديد من المشاكل في البلاد، حيث كشفت الأرقام الصادرة عن الطاقة الحكومية الأمريكية أن الجزائر تملك موارد هائلة من الغاز والصخر الزيتي تقدر بـ5.7 مليار برميل قابل للاستخراج من الصخر الزيتي، إضافةً إلى احتوائها على أكبر مستودعات الغاز المخزن في الصخور في العالم بعد الصين والأرجنتين.

وكشفت الحكومة الجزائرية أنها ستخصص 70 مليار دولار لمشروع الصخر الزيتي، وقال رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة إن " جميع مصادر الطاقة، سواء التقليدية وغير التقليدية منها هي هبة من الله ومن واجبنا استخدامها من أجل تطوير البلاد "، وينتشر الغاز الصخري بكثرة في مدينة عين صالح، تقع على بعد 100 كلم جنوب البلاد، يبلغ عدد سكانها ما يزيد على 30 ألف نسمة بقليل يعتمدون في الغالب على الزراعة بالأسلوب البدائي، وفي عام 2014، أعلنت شركة سونطراك الجزائرية المملوكة للدولة الجزائرية، التي تتمتع بقوة سياسية كبيرة، بئرين استكشافيتين للصخر الزيتي بالقرب من المدينة، وكان وزير الطاقة الجزائري، يوسف يوسفي، قد كشف أن النتائج بأنها " واعدة جدا " وأنها دليل على " الموارد الهامة التي يجب استغلالها ".

وتعتبر الجزائر من أكثر الدول جفافًا على وجه الأرض مع توفر 300 متر مكعب من المياه العذبة للفرد الواحد سنويا، مقارنة مع توفر أكثر من 8000 لتر للفرد في الولايات المتحدة و2000 لتر في بريطانيا، ويرى سكان الجنوب أنه بإمكان الكيميائية تلويث المياه الجوفية المهددة أصلًا، بسبب الاستغلال المفرط"، بينما نقل أفراد من الشرطة والجيش إلى المدينة مع تكثيف المظاهرات، كما نفذت اعتصامات متعددة في المنشآت النفطية الأجنبية، ولم يكن المتظاهرون غاضبين فقط بسبب الآثار البيئية الناتجة عن عمليات التنقيب، بل لأن المواطنين في الجنوب شعروا منذ سنوات عديدة بالإهمال في جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.