دفع اقتراب سعر برميل النفط من سقف 50 دولاراً المحللين السويسريين، إلى درس وضع أسواق النفط الدولية في الشهور المقبلة. ولا يقتصر التحليل السويسري على «مزاج» هذه الأسواق فحسب، بل ينسحب أيضاً على جس نبض الشركات النفطية التي تعتبر اقتراب الأسعار من هذا المستوى، مسألة حيوية لمصلحة موازناتها المالية واستراتيجياتها المستقبلية.

لن يستفيد أحد من ارتفاع أسعار النفط لفترة قصيرة وموقتة، لكن في حال استقرارها على 50 دولاراً وما فوق بقليل، فإن الأسواق النفطية «ستتخذ منحى جديداً» وفق الخبراء السويسريين. وبات معلوماً أن الشركات النفطية اعتمدت تقشفاً قاسياً، لشل تكاليفها التشغيلية وتسريح آلاف العمال عدا عن تجميد خططها الاستثمارية. لكن، سيتمكن بعضها وفي مقدمه شركة «بي بي» البريطانية، من تمويل عملياتها وتوزيع الأرباح على حاملي الأسهم بفضل مواردها المالية الخاصة. فيما ستسجل شركات أخرى وضعاً مالياً مريحاً وفي مقدمها «توتال» الفرنسية التي تجعلها مستقلة في ممارسة أعمالها التجارية، لدى وصول سعر البرميل إلى 60 دولاراً.

ويشير الخبراء في معهد بحوث الطاقة في جامعة برن، إلى أن الشركات النفطية الأكبر المدرجة أسهمها في البورصات وعددها 50، ستنجح ربما في وقف النزيف في موازناتها المالية، في حال وصل سعر برميل النفط إلى 53 دولاراً. أما بالنسبة إلى إعادة إحياء الاستثمارات التي تعطي عمليات استخراج النفط من جوف الأرض الضوء الأخضر، فيجب أن يتراوح سعر البرميل بين 70 و80 دولاراً.

واللافت اليوم، أن ارتفاع أسعار النفط في شكل طفيف، ساهم في حض بعض الشركات العاملة في استخراج النفط الصخري في أميركا على زيادة وتيرة الإنتاج على نحو متواضع، ما يهدد انتعاش أسعار النفط دولياً بعد غياب طويل. بمعنى آخر، رأى السويسريون أن في حال عودة الإنتاج النفطي الصخري الأميركي إلى الارتفاع تدريجاً، سيشهد التوازن بين عروض البيع وطلبات الشراء التي انتعشت قليلاً، ضربة مؤلمة.

وتشكل الشركات الأميركية المنتجة الخام الصخري حالياً، خطراً حقيقياً حتى على أكبر الدول المنتجة للنفط بما أنها قادرة على «نسف» أي انتعاش في أسعار النفط في حال تبنت ثانية عمليات زيادة إنتاجها النفطي.