شرعت الجزائر في تخفيض إنتاجها الوطني من النفط الخام بـ50 ألف برميل يوميًا، تطبيقا للاتفاق الذي اتخذته منظمة "أوبك"، الذي تمت المصادقة عليه في فيينا، في نوفمبر / تشرين الثاني 2016.

وأبلغت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، الأربعاء، في بيان لها، جميع الشركات النفطية المستغلة لحقول النفط في الجزائر بتخفيض الإنتاج. وأبلغت الوكالة، التي كلفها وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، في ديسمبر / كانون الأول الماضي، بتنفيذ قرار خفض إنتاج الجزائر من النفط، جميع المتعاقدين (الشركات الأجنبية) القائمين باستغلال حقول النفط في الجزائر بتوزيع هذا التخفيض، طبقًا لأحكام المادة "50" من القانون "05-07"، المؤرخ في 28 أبريل / نيسان 2005، المتمم والمعدل والمتعلق بالمحروقات.

وقررت منظمة "أوبك" تخفيض إنتاجها بـ1.2مليون برميل يوميًا، بداية من الاول من يناير / كانون الثاني الجاري، كما تم تسقيف الإنتاج عند مستوى 32.5 مليون برميل يوميًا. ويشارك وزير الطاقة الجزائري في القمة العالمية الأولى للطاقة، المزمع عقدها الخميس والجمعة المقبلين، في أبو ظبي.

وكشفت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان لها، إن القمة المرتقبة ستخصص لموضوع جيو سياسية التحول الطاقوي، وستتناول توجهات سوق الطاقة بالنظر إلى السياق "الجيوسياسي" الحالي.

ويشارك "بوطرفة"، بمناسبة هذه القمة، كمتحدث رئيسي في اجتماع سيخصص لـ"عولمة أسواق الغاز ونتائجها الجيوسياسية". ويعرض تقريرًا مفصلاً عن تطور قطاع الغاز في الجزائر، وإمكانياته وتطلعاته في ظل السياق الدولي والتغيرات الشاملة الحالية.

ويناقش المشاركون، وفق البيان، توجهات سوق النفط والغاز، وعناصر استراتيجيات تنويع الاقتصاد، وتطوير الطاقات المتجددة. وتراجعت أسعار النفط في تعاملات الاربعاء إلى 53 دولارًا، بعد أن ارتفعت إلى 57 دولارًا، مع دخول اتفاق الجزائر حيز التنفيذ.

وأرجع محللون هذا التراجع إلى تغلغل شكوك حول إمكانية التطبيق الفعلي للاتفاق، بعد أن ظهرت بعض التصدعات، كعدم إفصاح المملكة العربية السعودية عن حجم التخفيض.