استخدمت الدول المنتجة للنفط والغاز، كل الوسائل والخطط التي تحافظ على معادلة التوازن في قوى العرض والطلب في الفترة الماضية، وفق ما أثبتت البيانات. كما أظهرت فرض ثقافة جديدة تحدّ من المضاربات والتقلّبات، وفقاً لرؤية شاملة استوجبت من الدول المنتجة والمستهلكة للنفط والغاز انتهاجها، للوصول إلى أسواق تتمتع بكفاءة عالية ومرونة لمواجهة التقلبات المتوقعة وغير المرتقبة.

ورأت شركة "نفط الهلال" الإماراتية، في تقريرها الأسبوعي، أنه رغم تواضع النتائج المحققة في تعديل الدفة لمصلحة الأسعار والاستثمارات، إلا أن "منتجي النفط سيستمرون في التعويل الأكثر كفاءة على خطط الحفز للقطاعات الاقتصادية، وفي مقدمها القطاع الصناعي، بهدف رفع مستويات الطلب عن تلك الحالية ومعالجة الخلل المسجل لمصلحة المعروض".

وأشار التقرير إلى أن قطاع صناعة السيارات "بات يسجل مزيداً من النمو، إذ ارتفعت نسبة المبيعات في الدول النامية خصوصاً والمتقدمة عموماً، ما انعكس إيجاباً على قوة الطلب على النفط خلال الفترة الحالية والمقبلة". وتوقع "استمرار نمو الطلب على النفط عن مستوياته الحالية والمقدرة بـ95 مليون برميل يومياً".

ويستحوذ قطاع النقل والمواصلات "على النسبة الأعلى من الاستهلاك، والتي تصل إلى 40 في المئة من إمدادات الطاقة حول العالم، ما يعزز قوة الطلب على النفط الذي سيحافظ على جاذبيته خلال السنوات المقبلة، على رغم التقدم الحاصل على مزيج الطاقة في استخدام السيارات الكهربائية".

وتعكس مؤشرات أداء القطاع الصناعي في عدد من الاقتصادات الصناعية حول العالم، "معدلات النمو المستهدفة التي تحفّز الطلب على مشتقات الطاقة". ولاحظ التقرير أن ذلك يتزامن مع "ارتفاع ملحوظ لمؤشر القطاع الصناعي الصيني، على رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي في النصف الأول من هذه السنة، نتيجة زيادة الإنتاج". فيما بقي معدل النمو "يتراوح بين 6.9 في المئة و6.7 في المئة حتى نهاية الربع الثالث".

ولفتت "الهلال" إلى أن القطاع الصناعي البريطاني "نما في شكل قوي منذ بداية السنة وحتى نهاية الربع الثالث، إذ زاد إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.5 في المئة في نهاية تموز (يوليو) الماضي، بفعل ازدياد إنتاج السيارات وتجاوز حجم الطلبات الصناعية في ألمانيا كل التوقعات". وعزت ذلك إلى "ارتفاع ملموس في الطلبات المحلية والخارجية في النصف الأول".
وخلُص التقرير إلى أن المعطيات "تشير إلى حالة الارتداد الراهنة في أسواق النفط والتي باتت مستحقة وقادرة على الثبات والاستقرار عند الحدود الحالية". كما أن التعويل "سيتجه نحو حفز الطلب الإنتاجي للقطاعات الاقتصادية وليس الاستهلاكية، بسبب انعكاسه إيجاباً على وتيرة النشاط الاقتصادي ومعدلات نمو الاقتصادات المحلية والعالمية".

وعن الأحداث في قطاع النفط والغاز، أعلنت أبو ظبي أنها سترفع طاقة إنتاج حقل زاكوم العلوي النفطي وهو من أكبر الحقول البحرية في العالم، إلى مليون برميل يومياً بحلول 2024.

وأشارت شركة "بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك)، إلى توقيع اتفاق في شأن المشروع بين الشركة الحكومية و"إكسون موبيل" في الولايات المتحدة و"إنبكس" اليابانية.

ووقعت شركة "أرامكو السعودية"، اتفاقات بقيمة 4.5 بليون دولار مع شركات من أوروبا والولايات المتحدة والصين والإمارات، لأعمال التطوير في مشاريع للنفط والغاز. ويهدف معظمها إلى زيادة إنتاج الغاز. وفي سلطانة عُمان، وقعت شركة "إيني" الإيطالية للطاقة اتفاقاً للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة قبالة الساحل الجنوبي للسلطنة، وأبرمت اتفاقاً مع "قطر للبترول" التي ستستحوذ على حصة في الامتياز. وبموجب اتفاق التنقيب والمشاركة في الإنتاج، تدير "إيني" المنطقة 52 بحصة مبدئية نسبتها 85 في المئة، بينما ستملك النسبة المتبقية وحدة تابعة لشركة "النفط العمانية" المملوكة للدولة. لكن "إيني" لفتت إلى "توقيع اتفاق للنقل أيضاً 30 في المئة من الامتياز إلى "قطر للبترول"، في خطوة ستخفض حصة شركة الطاقة الإيطالية إلى 55 في المئة فور استكمالها.