يعتمد وقف عمليات تصدير النفط من اقليم كردستان العراق الذي طالبت به بغداد كاجراء انتقامي ردا على الاستفتاء الجاري في الاقليم حول الاستقلال، بصورة رئيسية على تركيا، بحسب خبراء.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال منتدى في اسطنبول "هذا الاسبوع ستتخذ اجراءات. ستوقف حركة الدخول والخروج" عند معبر خابور الحدودي مضيفا ان صادرات النفط من كردستان العراق ستتوقف حين تقوم تركيا "باغلاق الانبوب".

وتعتبر انقرة الجهة الرئيسية المعنية بالمسألة لان 550 الف برميل من اصل 600 الف برميل ينتجها الاقليم يوميا تصدر عبر ميناء جيهان الواقع في جنوب تركيا.

اذن بامكان تركيا اغلاق انبوب النفط الذي يربط العراق بميناء جيهان والذي كانت عائداته عبر تصدير النفط الخام خلال الثمانينات تصل لحكومة بغداد قبل ان تضع حكومة اقليم كردستان اليد عليها عام 2014.

ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي، تمثل عائدات النفط المصدر الاساسي لموارد اقليم كردستان العراق ، الذي لم يتمكن من تنويع موارده.

وسيكون الاقليم في وضع اقتصادي خانق في حال غلق ميناء جيهان. في المقابل تمثل الحدود البرية الايرانية مع كردستان ممر نفط الاقليم تجاه سوق الخليج.

واشار الخبراء الى انه حتى وان اتخذت انقرة التي ترفض بشكل كامل الاستفتاء الجاري الاثنين في الاقليم، هذا الاجراء فان هذا الامر سيؤثر سلبا عليها ايضا.

وقالت ربى الحصري الخبيرة في مجال النفط، ان "السؤال ليس القدرة وانما ان كانت ترغب في ذلك، والى اي حد تستطيع تركيا المضي لمنع قيام دولة كردية على حدودها؟".

وأضافت "اذا كانت تركيا جادة في تهديداتها  فمن المؤكد انه يمكنها ان تمنع تصدير النفط من كردستان" لكنها تلحق عبر ذلك الضرر بتجارتها المربحة.

وبالاضافة الى حقوق النقل التي تحصل عليها تركيا عن كل برميل نفط، فان انقرة تستفيد من الاتفاق الموقع مع العراق والذي يتيح لشركة بوتاس الحكومية التركية الحصول على امدادات من النفط العراقي عبر هذا الانبوب. 

الى ذلك، تؤمن تركيا ارباحا اخرى لان عائدات بيع نفط كردستان تودع في مصرف تركي قبل ان تنقل الى الاكراد بحسب اتفاق مبرم بين انقرة واربيل.

كما اشار الخبراء الى مصالح أخرى مشتركة بين الجانبين كون تركيا قدمت قروضا الى حكومة الاقليم كما انه تم انشاء شركة تركية انضمت حديثا للشركات التي تأخذ النفط الخام عبر ميناء جيهان .