قرر مجلس إدارة غرفة الصناعات البتروكيماوية في اتحاد الصناعات برئاسة شريف الجبلي، في اجتماعه الإثنين،  بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لعمل دراسة تشمل رؤية الغرفة بالنسبة لصعوبة تحمل الصناعات الكيماوية للأسعار العالمية للغاز الطبيعى المستورد وحتمية أن يكون قيمة المورد من الغاز للمصانع بـ "المتوسط الحسابى للسعر المحلى والمستورد" في ضوء المنافسة الشرسة مع منتجات الصناعات الكيماوية المنتجة بدول الخليج وشمال أفريقيا التي تدعم سعر الغاز للمصانع المحلية، حيث يصل سعر المليون وحده حرارية بريطانية من 70 إلى 80 سنت فقط، ومن ثم رفع نتيجة الدراسة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، وكلا من وزير الصناعة ووزير الاستثمار ووزير البترول. وقدم رئيس لجنة الطاقة في اتحاد الصناعات المصرية والخبير الدولي ، الدكتور تامر أبو بكر استراتيجية مقترحة عن خفض دعم المنتجات البترولية دون المساس بالطبقات غير القادرة شملت موقف إنتاج واستهلاك الزيت الخام والغاز الطبيعى فى مصر 2010/2011 والتزامات التصدير حاليًا وسابقًا. كما درست الغرفة تطور الدعم النقدي للمنتجات البترولية التي وصلت إلى 90 مليار جنيه عام2010، وتطور الأسعار العالمية للمشتقات البترولية وكمية الاستهلاك المحلى "البوتاجاز، البنزين، السولار، المازوت" ومعدلات الزيادة السنوية للأسعار العالمية ومتوسط الزيادة السنوية فى الاستهلاك المحلي. وأثبتت ورقة العمل أن جدوى اقتصاديات استخدام الغاز الطبيعى في الصناعة وتوليد الكهرباء أعلى من استخدام المشتقات البترولية "المازوت، السولار"، مؤكدة أن الغاز الطبيعي هو الحل الأمثل لخفض العجز في الإنتاج المحلي من المشتقات البترولية المشار إليها حتى لو كان سد العجز في الاستهلاك المحلي عن طريق الاستيراد. ويؤدى التحول إلى الغاز الطبيعى إلى تخفيض الدعم المتزايد سنويًا المقدم من ميزانية الدولة لاستهلاك المشتقات البترولية، تخفيض الاستيراد من المشتقات البترولية، وتخفيض العجز في الميزان التجاري، فضلًا عن تحسين اقتصاديات التشغيل بالنسبة لتوليد الكهرباء والصناعات التي تعتمد على استهلاك المشتقات البترولية. واقترح أعضاء مجلس إدارة الغرفة وضع خطة قومية لاستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من المشتقات البترولية "البنزين، السولار، البوتاجاز"، مطالبين الدولة بإصدار قرار يوضح الصناعات التي لن تلتزم الحكومة بتزويدها بالغاز الطبيعي والمشتقات البترولية، وأن تقرر الجهات المعنية سياسة وخطة مستقبلية للغاز الطبيعي، لأنه لن يكون هناك استثمار محلي أو أجنبي بدون سياسة واضحة للطاقة. ويشمل التعديل تخفيض الانبعاثات الغازية من مصانع الأسمدة، وبعض الصناعات الكيماوية الأخرى بنسب من 60 الى70%، حيث إن هذا القرار صدر بدون أخذ رأي غرفة الصناعات الكيماوية أو المصانع التي ستتأثر بالتعديل. وأوضحت الغرفة أن تطبيق هذا القرار يحتاج إلى ضخ استثمارات تقدر بحوالى 100 مليون جنيه لكل مصنع لتعديل الخطوط الإنتاجية وتوقف مصانع الأسمدة وبعض المصانع المنتجة لمنتجات كيماوية لفترة لا تقل عن 6 أشهر، في الوقت الذي ترتبط فيه المصانع المشار إليها بعقود تصدير إلى الخارج بالإضافة إلى السوق المحلى ويصعب توقفها، فضلا عن مصانع الأسمدة التابعة للقطاع العام والمرتبطة بتوريد كامل إنتاجها بسعر مدعم للنشاط الزراعي وبالتالي يصعب توقفها حتى لا تتأثر الزراعة المصرية. واختتم مجلس إدارة الغرفة بقرار عقد اجتماع للشركات المنتجة للأسمدة والصناعات الكيماوية المتأثرة بالتعديل لدراسة الموقف والأثر السلبى على هذه الصناعات، واقترح المجلس أن يطبق التعديل على المصانع الجديدة فقط إما المصانع القائمة بالإنتاج يطبق عليها القرار بعد مهله زمنية لفترة خمسة سنوات لتوفيق أوضاعها علمًا أنه لا يتم عالميًا تطبيق هذه المعدلات. .