طهران ـ وكالات
سيواصل المشترون الآسيويون للنفط الإيراني تخفيض وارداتهم في 2013 وسيواجهون صعوبات في إرسال الأموال إلى طهران لدفع ثمن النفط إذ أن العقوبات الغربية المشددة تعوق تدفق العملة الصعبة إلى الخزينة الإيرانية.
وأدت عقوبات صارمة فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا لإجبار طهران على وقف برنامجها النووي إلى انخفاض صادرات النفط الإيرانية إلى أقل من النصف هذا العام،وهو ما كبدها أكثر من خمسة مليارات دولار شهريا. وساهم انخفاض التدفقات النقدية في هبوط قيمة الريال الإيراني.
وتتدفق كل الصادرات الإيرانية الباقية تقريبا إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند. وستؤدي التخفيضات الإضافية التي سيقوم بها المستوردون الآسيويون في 2013 إلى انخفاض المبيعات الإيرانية بنحو 135 ألف برميل يوميا مما سيفقد البلاد نحو خمسة مليارات دولار العام المقبل بأسعار النفط اليوم وفقا لحسابات رويترز.
وتلزم الولايات المتحدة زبائن الخام الإيراني بخفض وارداتهم بنسب متزايدة لكي يحصلوا على إعفاءات من العقوبات عند مراجعة تلك الإجراءات كل 180 يوما.
ومما يزيد الطين بلة أن العقوبات الأمريكية تتضمن إجراء لم يسلط عليه الضوء وسيدخل حيز التنفيذ في السادس من شباط/فبراير وينص على أن الأموال المستخدمة لدفع ثمن النفط يجب أن تبقى في حساب مصرفي في الدولة المشترية ولا يجوز استخدامها إلا في التبادل التجاري الذي لا يقع تحت طائلة العقوبات بين تلك الدولة وإيران.
وقالت مصادر في قطاع الطاقة إن الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني وثاني أكبر مستورد للنفط في العام قد تخفض مشترياتها بما بين خمسة بالمئة وعشرة بالمئة في 2013 وفق تقديرات أولية. وهذا يعني خفضا بما بين 20 ألف برميل يوميا و40 ألف برميل يوميا وفقا لحسابات رويترز.
وقال مسؤول صيني في قطاع الطاقة 'يبدو أن السياسة العامة هي كبح المخاطر التي ينطوي عليها شراء النفط الإيراني... النقل لم يكن مشكلة كبيرة لكن سينوبك لا تزال ترى خطرا سياسيا في التعامل مع إيران'.
وسينوبك شركة نفطية صينية مملوكة للدولة وأكبر شركة لتكرير النفط في آسيا.
وخفضت الصين وارداتها من إيران بنسبة 22 بالمئة إلى 426 ألف برميل يوميا في الفترة بين كانون الثاني/يناي وتشرين الأول/اكتوبر 2012 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وكتنت رويترز قد ذكرت الاربعاء الماضي أن الهند تعتزم خفض وارداتها النفطية من إيران بما بين عشرة بالمئة و15 بالمئة في السنة المالية المقبلة، وقد تخفضها بنسبة أكبر إذا لم تخفض إيران الأسعار لتعويض التكلفة المرتفعة الناجمة عن العقوبات الغربية.
وقال مسؤول حكومي على اطلاع مباشر على الأمر وطلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا بالحديث إلى الإعلام 'في العام المقبل ستقل وارداتنا عشرة بالمئة إلى 15 بالمئة عن هذا العام'.
وستخفض اليابان وكوريا الجنوبية وارداتهما بحيث تصبح أقل من نصف معدلاتها في 2011 قبل العقوبات. وخفضت الدولتان بالفعل وارداتهما بنسبة 40 بالمئة هذا العام.
وقال ياسوشي كيمورا رئيس مجلس إدارة جيه.إكس نيبون أكبر شركة تكرير يابانية للصحافيين إن واردات النفط اليابانية من إيران قد تقل نحو 15 بالمئة العام المقبل لتصبح 160 ألف برميل يوميا وقد يتم خفضها بنسبة أكبر.
وكانت واردات اليابان من الخام الإيران قد انخفضت إلى الصفر في تموز/يوليو للمرة الأولى منذ عام 1981 بحسب بيانات وزارة التجارة بعد أن منعت العقوبات الأوروبية شركات التأمين من توفير تغطية للناقلات التي تنقل النفط من إيران.
وذكرت رويترز في العاشر من الشهر الجاري أن شركات التكرير الكورية الجنوبية ستخفض واردات الخام الإيراني في الأشهر الستة حتى مايو ايار بنحو 20 بالمئة عن مستواها قبل عام.