قال مسؤولون أتراك يوم الجمعة إن مصفاة توبراش التركية طلبت من معهد الإحصاء الحكومي وقف نشر تفاصيل وارداتها من إيران إذ انها تتعرض لضغوط بسبب تشديد العقوبات الأمريكية على تجارة النفط الإيرانية.وأفادت بيانات على موقع معهد الإحصاء التركي على الانترنت أن المعهد أوقف نشر منشأ واردات النفط التركية في أواخر كانون الأول/ديسمبر وسيكتفي بإصدار بيانات إجمالية عن الواردات الشهرية.وقال مسؤول تركي طلب عدم نشر اسمه لرويترز 'توبراش طلبت من المعهد عدم إصدار بيانات عن واردات النفط من إيران والمعهد توقف عن إصدار البيانات'.وقال مصدر مطلع آخر أن توبراش طلبت ذلك لأنها تتعرض لضغوط بسبب وارداتها من إيران.ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من توبراش للتعليق.من جهة ثانية أظهرت بيانات من مصادر ملاحية وخدمة رويترز ايه.اي.اس لايف لتتبع السفن ان واردات تركيا من النفط الخام الإيراني استقرت عند مستوى مئة ألف برميل يوميا في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر.وتلقت توبراش أكبر مصفاة تركية شحنتين من الخام الإيراني زنة كل منهما 145 الف طن وثالثة قدرها 140 الف طن في ميناء توتونجيفتليك في كانون الأول ولم تصل أي شحنات إلى ميناء الاستيراد التركي الآخر ألياجا.وفي الشهر السابق (تشرين الثاني) ذهبت شحنتان إلى توتونجيفتليك وشحنة إلى ميناء ألياجا. وفي أكتوبر وصلت ثلاث شحنات إلى ميناء توتونجيفتليك. وأظهرت بيانات تجارية رسمية تركية أن واردات تشرين الاول/أكتوبر انخفضت إلى نحو 75 الف برميل يوميا.والكمية تبلغ نحو نصف متوسط الواردات في عام 2011 البالغ 180 ألف برميل يوميا. وزادت تركية بدرجة كبيرة مشترياتها من الخام الإيراني بعد أن أعلن فرض العقوبات على إيران قبل أن تخفضها في الأشهر حتى يوليو تموز لضمان الإعفاء من العقوبات الأمريكية. وبلغت الواردات ذروتها عند مستوى ما بين 250-280 الف برميل يوميا في أوائل عام 2012.وحصلت تركيا على إعفاء أولي من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة مدته 180 يوما من 11 من يونيو حزيران بعد أن خفضت انقرة وارداتها بنسبة 20 بالمئة في باديء الأمر قبل أن يبدأ نفاذ العقوبات. وتقرر تجديد الإعفاء في أوائل الشهر الماضي لمدة 180 يوما أخرى.وأغلب النفط الذي سلم في الشهرين الماضيين جاء مباشرة من إيران عن طريق قناة السويس على ناقلات تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية أغلبها يرفع علم تنزانيا.وفي الأشهر السابقة كان النفط يحمل فقط من ميناء سيدي كرير المصري نهاية خط أنابيب سوميد الذي يربط البحر الأحمر بالمتوسط. وكانت ناقلة إيرانية تقطع الطريق ذهابا وإيابا بين مصر وتركيا.على صعيد آخر قال وزير الاقتصاد التركي ظافر كاغلايان يوم الجمعة ان صادرات تركيا من الذهب زادت قرابة 800 في المائة العام الماضي بفضل زيادة المبيعات إلى إيران وإن هذه التجارة سوف تستمر، وذلك على الرغم من تشديد العقوبات الأمريكية على طهران. وقال كاغلايان في إفادة صحافية في اسطنبول ان صادرات تركيا من الذهب ارتفعت إلى ما قيمته 12.7 مليار دولار في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2012 مقارنة مع 1.47 مليار دولار قيمة الصادرات في العام السابق كله. وذهب نحو نصف الصادرات (أو ما قيمته 5.6 مليار دولار) إلى إيران وذهب 4.2 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة. وكانت تركيا صدرت ما قيمته 54 مليون دولار من الذهب الى إيران في عام 2011. وصادرات الذهب إلى إيران لا تنطوي على خرق للعقوبات الغربية الحالية التي فرضت بسبب برنامجها النووي، لكنها ساعدت طهران على تدبير شؤونها المالية على الرغم من أنه تم إلى حد كبير حجبها عن استخدام النظام المصرفي العالمي. وقال كاغلايان في المؤتمر الصحافي 'سنبيع لأي بلد يريد الشراء منا. وسأبقى وفيا بكل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها لكني لن أتقيد بعقوبات البلدان الأخرى'. وتركيا هي أكبر مشتر للغاز الطبيعي الإيراني لكن العقوبات الغربية تمنعها من ان تدفع الثمن لطهران بالدولار أو اليورو. وتدفع إيران بدلا من ذلك بالليرة التركية وهي ذات قيمة محدودة في الأسواق الدولية لكنها مثالية لشراء الذهب في تركيا. وقالت مصادر مطلعة على دراية بهذه المعاملات لرويترز العام الماضي إن سعاة يحملون سبائك ذهبية بملايين الدولارات في أمتعتهم يتنقلون من اسطنبول الى دبي التي يتم شحن الذهب منها إلى إيران.وقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في تشرين الثاني على توسيع العقوبات على التجارة الدولية مع قطاعات الطاقة والملاحة في ايران، ويخشى مسؤولون أمريكيون ان تكون تجارة 'الذهب مقابل الغاز' تتيح لإيران شريان حياة ماليا. ومن المقرر ان يبدأ نفاذ العقوبات الجديدة في شباط/فبراير وقد تشتمل على إجراءات لتقييد هذه التجارة.