وقعت قبرص اتفاقا مع توتال يجيز للشركة العملاقة الفرنسية استخراج الغاز والنفط في حقلين في مياهها الاقليمية على ما اعلنت وزارة التجارة القبرصية اليوم. وتطمح قبرص في لعب دور منصة اقليمية مهمة في مجال الطاقة بعد اكتشاف موارد كبرى من المحروقات في قاع البحر مقابل سواحلها الجنوبية. وقال وزير التجارة نيوكليس سيليكيوتيس "مع هذا القرار تحقق الحكومة القبرصية احد اهم اهداف استراتيجياتها الطاقوية اي تنفيذ سلسلة ثانية من اتفاقيات تراخيص" الاستخراج. وحصلت توتال على رخصة للتنقيب في حقلي 10 و11 المتاخمين للحقل 12 حيث اعلنت شركة نوبل انرجي الاميركية عن العثور على مخزون غاز كبير، وتنوي استكشافهما بحثا عن الغاز والنفط. وما زالت تركيا تعارض عمليات التنقيب التي تجريها الحكومة القبرصية التي لا تعترف بها وتعتبرها "غير مشروعة" مهددة بمقاطعة الشركات التي تتعامل مع سلطات جنوب الجزيرة. ولفت سيليكيوتيس الى ان مشاركة مجموعات فرنسية او اميركية او ايطالية في التنقيب عن المحروقات حول الجزيرة يشكر "درعا سياسية" امام تهديدات انقرة. وقبرص مقسومة منذ 1974 بعد اجتياح تركيا للشطر الشمالي منها ردا على محاولة انقلاب للقوميين القبارصة اليونانيين لالحاق الجزيرة باليونان. ويعتبر محللون ان العائدات المحتملة من الطاقة تبلغ 600 مليار يورو حيث تعتمد الجزيرة المتوسطية الصغيرة على هذا المورد للخروج من الانكماش الذي تعاني منه. في كانون الثاني كلفت قبرص كونسورسيوم يشمل شركة اي ان اي الايطالية وكوغاس الكورية الجنوبية التنقيب في ثلاثة حقول. وفي تشرين الاول اعلنت قبرص بعد استقطاب عروض دولي انتهى في ايار 2012 عن منح اربع رخصات للتنقيب عن الغاز رهن التفاوض احداها الى شركة توتال واخرى الى كونسورسيوم فرنسي روسي. لكن نيقوسيا قررت في كانون الاول انهاء المفاوضات مع المرشحين للحقل 9 وهم كونسورسيوم بين احد فروع توتال وشركة نوفاتيك الروسية لانها "لم تكن مرضية". لكن توتال كانت ما زالت مدرجة في السباق بالنسبة الى الحقل 11 وقررت الحكومة التفاوض معها بخصوص الحقل 10 الذي لم يكن طرح بعد للتفاوض.