قال وزير الثروات الطبيعية بإقليم شمال العراق اشتي هوارمي، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة الإقليمية لشمال العراق لن تتراجع عن مد أنبوب نفط إلى تركيا، قائلاً: "لدينا سياسة لإنشاء أنبوب لتصدير النفط إلى تركيا.. سنستمر في هذه السياسة لحين إنجاز هذا الخط". ويقول محللون إن إقليم شمال العراق لا بديل أمامه عن إنشاء أنبوب لضخ نفطه مباشرة بشكل مستقل عن خط أنبوب بغداد، خاصة في ظل التوترات المتكررة بينه وبين بغداد. وتتنازع بغداد وإقليم شمال العراق الفيدرالي على حق عوائد واستغلال عدة مناطق غنية بالنفط مثل كركوك، ولم يحسم خلافهما بعد، رغم أن دستور البلاد يحوي خارطة طريق لحل المشكلة، كان بالإمكان تنفيذها بنهاية 2007 والتخلص من ذلك الصراع. وعن نقل وبيع النفط الخام من شمال العراق الى تركيا، قال الوزير "بالفعل نحن نقوم يوميا بنقل بين 15 -25 الف برميل نفط من النفط الخام او المشتقات الى تركيا لبيعها أو مبادلتها باحتياجاتنا من المشتقات النفطية". وأضاف: "هذا الأمر ليس بالجديد هو مستمر منذ 5 سنوات.. نقلنا عبر إيران أيضا ولازلنا مستمرين بذلك الهدف من تلك التجارة.. نحن يحق لنا الحصول على نسبة 17% من المشتقات النفطية التي تقوم المصافي العراقية بتكريرها لكن بغداد ترسل 3% فقط". وأضاف الوزير "يحق لي تصفية بقية الكميات، مصافي اقليم كردستان لا قدرة لها حاليا لتحقيق ذلك لذا نقوم بتأمينها من الخارج عبر إرسال الخام مجبرون لمبادلته بالمشتقات.. هذا حقنا حسب اتفاق مع وزارة النفط ببغداد، العام الماضي.. هذه العملية مستمرة ولن تتوقف". وعن تهديدات الحكومة العراقية للشركات النفطية التي تقوم بتعاقدات مع إقليم شمال العراق قال هورامي "تعمل في شمال العراق 50 شركة نفطية حاليا، صرفت تلك الشركات بين 15 - 20 مليار دولار من أموالها للبحث عن النفط والغاز في المنطقة، وهي لا تخشى تهديدات الحكومة العراقية، لان تلك التهديدات غير قانونية وغير دستورية ولا أحد يهتم بها". وأضاف هورامي "إذا واصلت وزادت الحكومة العراقية من تهديداتها للشركات، ستأتي الشركات إلينا وتقول امنحونا عقدا أخر في موقع أخر.. ليصرخوا (الحكومة العراقية) كما يريدون، لكن في النهاية تلك التهديدات أمر سيء لسمعة العراق.. يتصورون أن الشركات ستهرب من المنطقة، كلا لن يهربوا، بل يهرب الناس من مناطق أخرى ويأتون إلى كردستان".   وفي شأن أخر، قال هورامي إن الحكومة الإقليمية لشمال العراق أبلغت رسالة لشركة برتش بتروليوم (بي بي)، طالبت خلالها الشركة باحترام الدستور. وأبدى إقليم شمال العراق رفضه الشديد لعمل الشركة البريطانية بي بي في تطوير حقول كركوك لمصلحة بغداد دون الرجوع للحكومة الإقليمية، باعتبار منطقة كركوك متنازع عليها، كما قرر المجلس المحلي لمحافظة كركوك اللجوء للمحكمة الاتحادية ببغداد لضمان حقها الدستوري بالمشاركة في إدارة قطاع النفط المحلي إلى جانب حكومة البلاد. وأضاف "نحن أبلغنا رسالتنا لشركة بي. بي وطالبناها باحترام الدستور العراقي ونقلت إدارة محافظة كركوك ذات الرسالة إلى الشركة". وحول ما إذا كانت شركة أكسون موبيل الأمريكية قد قررت العمل بحقول نفط إقليم الشمال، ما قد يعطل مصالحها وتعاقداتها مع بغداد، من عدمه، قال الوزير " موضوع شركة اكسون موبيل، و بي. بي سياسي.. اتمنى أن يتم معالجته". وعن احتمال خروج شركة اكسون موبيل من إقليم شمال العراق قال "لو نظرت إلى تصريحاتهم خلال العامين الأخيرين لرأيت تأكيدات منهم بالالتزام بأعمالهم في الإقليم".