نيويورك - وكالات
وقعت سنتريكا إحدى كبريات شركات توريد الكهرباء والغاز بالمملكة المتحدة إتفاقية لشراء مليارات الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي المسال من إحدى المحطات الأميركية، وهي تعتبر أول اتفاقية للشركة الغرض منها إستيراد الغاز من أميركا الشمالية إلى المملكة المتحدة.
ينص العقد مع شركة شنيير إينرجي بارتنرز الأميركية على أن تستورد سنتريكا 1.75 مليون طن مكعب من الغاز سنوياً لعشرين عاماً، اعتباراً من تاريخ يتوقع أن يبدأ في عام 2018. وسيكون ذلك كافياً لإمداد حوالي 1٫8 مليون منزل في بريطانيا، حسب بيان الشركة.
ويعتبر أول عقد من هذا القبيل بين مورد أميركي وشركة مرافق عمومية بريطانية.
يخضع العقد لحصول شنيير على موافقة قانونية وتأمين التمويل اللازم قبل إبرامه بصفة نهائية. ومن المخطط أن تشحن شنيير الغاز من وحدة المعالجة الخامسة المقترحة التابعة لها الواقعة في ميناء سابين باس في منطقة كاميرون باريش بولاية لويزيانا التي تقدمت بطلب الحصول على تصاريح اتحادية لهذا الغرض في وقت سابق من هذا العام.
وكانت سنتريكا قد أعلنت في فبراير الماضي أنها لن تشارك في خطة بناء محطات كهرباء جديدة تعمل بالطاقة النووية بالمملكة المتحدة، ومنذ ذاك أثيرت تكهنات حول الأغراض التي ستنفق الشركة فيها احتياطياتها النقدية الواردة بكشوفات ميزانياتها.
وفي بيان نتائجها الابتدائية أوضحت سنتريكا أنها تخطط لتوسيع أعمالها في أميركا الشمالية.
وأشاد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون باتفاقية سنتريكا - شنيير، وقال: «إن إمدادات الغاز المنتظر أن ترد مستقبلاً من الولايات المتحدة، ستساعد على تنويع تشكيلة الطاقة لدينا وعلى إمداد المستهلكين البريطانيين بمصدر وقود جديد طويل الأجل وآمن ومعتدل السعر».
وقال إد ديفي وزير الدولة لشؤون الطاقة والتغير المناخي البريطاني إن أمن الطاقة في المملكة المتحدة ينطوي على التنوع. وأضاف ديفي أن المملكة المتحدة تستورد حالياً الغاز من النرويج وهولندا وقطر.
وتأمل شنيير وغيرها من مصدري الغاز الطبيعي الأميركيين المحتملين الاستفادة من الزيادة الحادة في موارد الغاز الطبيعي المحلي - وما يصاحبها من تدهور أسعاره في الولايات المتحدة - التي حدثت نتيجة التقدم الذي طرأ مؤخراً على طرق الحفر.
ثبتت أسعار الغاز الطبيعي المرجعية بالولايات المتحدة عند أقل من 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية منذ شهر أكتوبر 2011، بينما يبلغ سعر الغاز حالياً في المملكة المتحدة 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
لدى شنيير التصاريح الحكومية اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من محطتي سابين باس الأولى والثانية الجاري بناؤهما حالياً والمنتظر أن تبدآ التصدير في عامي 2015 و2016. وهي تعد الشركة الوحيدة الواقعة في الولايات الجنوبية بالولايات المتحدة التي حصلت على تصاريح تصدير الغاز قبل أن توقف وزارة الطاقة الأميركية إصدار التصاريح، بغرض دراسة تأثير تصدير الغاز الطبيعي على الاقتصاد الأميركي.
وقالت شنيير إن سنتريكا وافقت على دفع سعر ثابت للغاز قدره 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بالإضافة إلى 15% من سعر كل حمولة.
فإذا طبقت هذه الطريقة الحسابية فإن سنتريكا ستدفع فقط 60% من أسعار الغاز السائدة بالمملكة المتحدة، وفق الحسابات المرتكزة على بيانات الأسعار المعلنة في موقع بي بي على شبكة الإنترنت.
في عام 2009 كانت أسعار الغاز على جانبي المحيط الأطلنطي متماثلة، ومنذ ذاك أخذت أسعار الغاز في الانخفاض وسط زيادة إنتاج الغاز الصخري بالولايات المتحدة. وحتى الآن بلغ متوسط سعر الغاز بالمملكة المتحدة هذا العام أكثر من ثلاثة أمثال السعر الأميركي حسب بيانات بي بي.
ومن المرجح أن تظل أسعار الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة أقل كثيراً من نظيراتها في أوروبا في العقود المقبلة حسب محللين في إي إتش إس جلوبال إنسايت.
لا تنتج المملكة المتحدة حالياً الغاز الصخري وإن كانت لديها احتياطيات محتملة منه.
إذ قالت شركة كواديلا ريسورسز إنها اكتشفت منطقة قد تكون محتوية على كميات ضخمة من الغاز في صخور بولند شمال غربي إنجلترا، ولكنها قالت إنها لا تعتزم الحفر مجدداً في تلك المنطقة حتى العام المقبل بسبب صعوبات إصدار تصاريح محلية.
وصرحت حكومة المملكة المتحدة بأن وتيرة تطوير موارد الغاز الصخري ستكون تدريجية، وبأنه من غير المرجح أن تنتج أحجاماً كبيرة من الغاز قبل أن يبدأ تنفيذ اتفاقية سنتريكا مع شنيير في عام 2018.
وقال متحدث رسمي باسم وزارة الطاقة والتغير المناخي البريطانية: «يعتبر الغاز الصخري مورداً مهماً وقلنا منذ البداية إنه لن يستغل بين ليلة وضحاها».
تشير خطة سنتريكا إلى أن صناعة الغاز الصخري الأوروبي لا تزال في مراحلها المبكرة، وإلى أنه سيتعين على أوروبا مستقبلاً السعي إلى اللحاق بالولايات المتحدة في هذا المجال.
وقال مات باسي رئيس تداولات المبيعات في سي إم سي كابيتال ماركتس: «يستنتج من اتفاقية سنتريكا أن أسعار الغاز الصخري البريطاني في الأجل القريب لا يمكن أن تكون تنافسية، وإلا كنا غير مضطرين للبحث عنه خارج المملكة المتحدة». وأضاف: «وكونه عقداً لعشرين عاماً وليس لعامين فإنه من الواضح أنه أمام المملكة المتحدة سنين قبل أن تقدم بالفعل على استغلال ما لديها من موارد غاز أو نفط صخرية».