قالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن منطقة الشرق الأوسط كانت تراهن على الدوام على صناعة البتروكيماويات لتنويع مصادرها بعيدا عن عوائد النفط والغاز. وإن خبراء الصناعة كانوا يتوقعون أن تصبح منطقة الشرق الأوسط مرشحة لتكون مركز الجاذبية لهذا القطاع في ضوء إغلاق المصانع الأميركية والأوروبية أبوابها، نظرا لكلفة التغذية المرتفعة،. غير أن هذا التوقع انقلب رأسا على عقب في ضوء التحدي الذي يشكله انطلاق طفرة الغاز الصخري في الولايات المتحدة، لمزايا التغذية في الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد قال غراهام هور، نائب الرئيس في " نيكسانت الشرق الأوسط "، إن طفرة الغاز الصخري أعادت التركيز على الولايات المتحدة. مضيفا إنه من المنطقي الافتراض بأن بعضا من الشركات وخاصة الأميركية منها لن تطور مشاريع جديدة في الشرق الأوسط، حيث إنها ستعمد إلى توجيه مخاطرها الجغرافية، واستثمارها إلى الولايات المتحدة. ففي العقود الماضية، عمدت الشركات الخليجية، مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) كبرى شركات البتروكيماويات في العالم إلى بناء مصانع تحول المواد الخام إلى مواد كيماوية وبلاستيكية، بدلا من الاكتفاء بتصدير النفط، والتي بدورها تحرك صناعات جديدة حيوية لخلق الوظائف في منطقة البطالة فيها أعلى بمرتين من سائر أنحاء العالم. وقالت الصحيفة إن ثورة الغاز الصخري تهدد هذا التوسع الفرعي. وإن النجاح المذهل لاستخراج الغاز من الصخور، أدى إلى وفرة في الغاز الصخري في الولايات المتحدة، ودفع الأسعار نزولا إلى حوالى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي ربع المستوى التاريخي. وإن أسعار الغاز الطبيعي المسال، وهو الغاز المستخرج من الصخور والمستخدم في تغذية البتروكيماويات، الآن أقل من المملكة العربية السعودية وفقا لتقرير نشرته في أكتوبر بي دبليو سي، الأمر الذي أدى إلى انبعاث صناعي جديد في الولايات المتحدة. وكانت شيفرون فيليبس كيمكال من بين الشركات الأميركية التي حولت تركيزها إلى الولايات المتحدة. وتزمع بناء جهاز تكسير للإيثان بطاقة 1.5 مليون طن متري، ووحدتي بوليثيلين في تكساس، يتوقع الموافقة عليهما هذا العام. وفي سياق ذلك قال رون كورن نائب رئيس الشركة للتخطيط التجاري، والتطوير، إن استراتيجية الشركة ماضية في التركيز على متابعة تغذية تنافسية. مضيفا إنه خلال السنوات العشر الماضية، كانت تلك الاستراتيجية تعني استثمارا كثيفا في الشرق الأوسط. حيث استكملت شيفرون فيليبس كيمكال مشاريع ضخمة بعدة مليارات من الدولارات في كل من قطر والسعودية. وأضاف إنه ما زال يعتبر الشرق الأوسط مهما، غير أن الاهتمام موجه الآن إلى الولايات المتحدة، بسبب ظهور وضع تنافسي الكلفة بفضل المخزون الوفير من الغاز والتغذية المتصلة بالغاز الطبيعي مثل الإيثين. غير أن الشرق الأوسط ما زال جذابا، حيث تستوفي السعودية من المستخدمين الصناعيين ثمن الغاز بسعر 75 سنتا للوحدة الحرارية البريطانية، في حين تبلغ الأسعار في سائر المنطقة أقل من 3 دولارات، فيما توقعت نيكسانت أن تصل أسعار الغاز الأميركي إلى 6.5 دولارات في 2020. وإذا ما رفعت الولايات المتحدة القيود المفروضة على صادرات الغاز، وهو أمر تضغط لأجله الشركات للاستفادة من الأسواق الأوروبية والآسيوية الأكثر جاذبية، فإن الأسعار سترتفع أكثر من ذلك في ضوء انخفاض حجم الغاز المتوفر محليا.