حذرت السلطات التونسية من إستمرار تفاقم عجز ميزان الطاقة، وأعلنت أنها تستعد لتنظيم حوار وطني حول الطاقة لبلورة إستراتيجية بهذا المجال في العام 2030. وتوقع مساعد وزير الصناعة التونسي المُكلف بالطاقة والمناجم نضال الورفلي، في تصريحات نُشرت السبت، أن يصل حجم عجز ميزان الطاقة في بلاده إلى 1.9 مليون طن معادل نفط في نهاية العام الجاري، مقابل 1.6 مليون طن معادل نفط خلال العام الماضي. وأوضح أن تفاقم عجز ميزان الطاقة تسبب في إرتفاع الموارد المرصودة لدعم هذا القطاع الطاقة، حيث يُتوقع أن تصل قيمتها إلى 2.990 مليار دينار(1.892 مليار دولار) خلال العام الجاري، مقابل 2.700 مليار دينار(1.708 مليار دولار) خلال العام الماضي. وأعلن في هذا السياق أن بلاده تستعد لتنظيم حوار وطني حول الطاقة في 27 الجاري لبلورة رؤية إستشرافية واضحة المعالم ترسم كل الخطط والملامح القطاعية بالمجال. وقال الورفلي إن هذا الحوار الذى سيسعى إلى إعتماد "مقاربة تشاركية من شأنها أن تفضى إلى إرساء إستراتيجية طاقية في أفق سنة 2030". وكانت بيانات إحصائية للمعهد الوطني التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية)، قد أظهرت أن واردات تونس من الطاقة إرتفعت خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة 8% نتيجة تطور المشتريات من مواد النفط الخام بنسبة 30%، حيث بلغت قيمتها 698.3 مليون دينار (441.96 مليون دولار)، مقابل 536.9 مليون دينار(339.81 مليون دولار).  يُشار إلى أن تونس تستورد جزءا هاما من حاجياتها من المواد النفطية منها53% من البنزين، و68% من الغاز، و83% من الغاز السائل، ونحو مليون و200 ألف طن معادل نفط.