أعلن وزير الطاقة الجزائري، يوسف يوسفي، ان احتياطات بلاده من البترول تقدر بـ ملياري برميل حالياً، بينما تقدر احتياطات الغاز الطبيعي ما بين 300 و400 مليار متر مكعب.وقال يوسفي في حديث لصحيفة "الشروق" الجزائرية نشر الثلاثاء، "إن التقديرات الأولية للاكتشافات المحققة منذ بداية السنة الجارية 2013، تظهر وجود حجم الاحتياطات الخام عند ملياري برميل من البترول، وما بين 300 إلى 400 مليار متر مكعب من الغاز، ما يمثل نتيجة معتبرة وواعدة مستقبلا".وأوضح أن شركة النفط الوطنية "سوناطراك تجري حاليا أعمالا مكملة لمعرفة هذه الاحتياطات أكثر وتقييم اكتشافات أخرى، فالجهد المبذول في عملية الاكتشافات بدأ يعطي ثماره وسنواصل على هذا النهج".وأكد أنه "للمرة الأولى منذ عدة سنوات استطعنا تعويض ما تم استخراجه كمحروقات وكذا الرفع من احتياطاتنا"، متوقعا أن يكون لتعديل قانون المحروقات "الشراكة مع المؤسسات الأجنبية، أكثر جذبا وسيساهم ذلك في عملية تكثيف البحث".وأشار يوسفي إلى أن "المساحة المنجمية التي يمكن أن تتواجد بها المحروقات واسعة جدا أكثر من مليون ونصف مليون متر مربع وفيها إمكانات حقيقية لأنه حتى في المناطق التي لم تستكشف أو عملية الاستكشاف فيها ضعيفة كالجنوب الغربي والشمال هناك مؤشرات وجود محروقات".وقال إن "إنتاج البترول الخام لم ينخفض بل يبقى يتراوح في مستوى 1.2 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل حصتنا في منظمة (أوبك) ومن الممكن أن يحدث خلال بضعة أسابيع أن تنخفض وتيرة إنتاج بعض الحقول قليلا وذلك لأسباب تقنية خاصة منها الصيانة، وهناك حقل جديد دخل الإنتاج مما سيؤدي إلى الزيادة في طاقتنا غير أنه ليس لدينا أية نية في رفع إنتاجنا الإجمالي، فهذه الطاقة الإنتاجية ستزداد أكثر خلال السنوات القادمة نتيجة دخول حقول جديدة في الإنتاج".واضاف أن بلاده لا تفكر في الوقت الحالي رفع صادراتها من البترول باعتبار أن"مراجعة الحصص يخضع للطلب العالمي، وحاليا لن يكون هناك أي تغيير في الطلب أو حجم الإنتاج.. حصة المليون و200 ألف برميل يوميا تكفينا وتغطي احتياجاتنا وتجعلنا في وضع صحي مريح".وبشأن صادرات الجزائر من الغاز إلى أوروبا والتي تمثل 13% من احتياجات الإتحاد الأوروبي، شدد يوسفي على أن بلاده لن ترفع صادراتها على حساب السعر.وقال "إن أوربا تعيش حاليا صعوبات كبيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي خلفت انخفاضا في نشاطات الإنتاج وانخفاضا محسوسا في استهلاك الغاز الطبيعي، فخلال سنوات بلغ هذا الانخفاض 50 مليار متر مكعب في السنة، لذا طلب شركاؤنا من سوناطراك تخفيضا مؤقتا لحصتهم التعاقدية، ونزولا عند طلب شركائنا الذين يجتازون ظروفا صعبة، قامت شركتنا الوطنية بخفض الإنتاج مع بقائها حازمة فيما يخص القيمة أو السعر".وأضاف "سوناطراك، كانت قادرة على أن تزيد من صادراتها مقابل خفض السعر غير أن هذا لا يتماشى أبدا وسياستنا المنتهجة في هذا الشأن.. كان يمكن لسوناطراك أن ترفع صادراتها من الغاز على حساب السعر، وهذه السياسة لا مجال للعودة إليها، وحتى أكون واضحا أكثر سأبقى مقتنعا بأن هذه الوضعية ظرفية وأن الطلب سيعود إلى الارتفاع بصفة أقوى".وأكد يوسفي على أن بلاده "لا ترى مؤشرات تنبئ بتعرض أسعار النفط لتدهور شديد في الوقت الراهن وأسعار البترول والغاز بقيت نسبيا مستقرة خلال هذه السنة، رغم التذبذب الذي سجله السوق.. وفي هذا الشأن من المهم جدا أن نعمل على تطوير مصادر أخرى للثروة والصادرات كالزراعة والصناعة والمناجم والخدمات والعمل كذلك على تحسين تنافسيتنا خاصة في مجال التدريب الناجع والابتكار".