أعلن إبراهيم الجضران رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي لإقليم برقة الذي يسيطر على مواني النفط في شرق ليبيا إنه لن يتم استئناف العمل في تلك الموانيء بعد الفشل في الوصول إلى اتفاق في هذا الشأن مع الحكومة الليبية الموقتة.  وقال الجضران في مؤتمر صحفي ظهر الأحد عقده في مدينة أجدابيا إن "إغلاق الموانيء النفطية في مناطق شرق ليبيا سيستمر ولن يتم استئناف العمل فيها وذلك للفشل في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المؤقتة بتنفيذ شروط الإقليم".وكان صالح الأطيوش زعيم قبيلة المغاربة التي ينتمي إليها الجضران أعلن الثلاثاء الماضي إن تلك الموانيء ستستأنف العمل الأحد الموافق 15 ديسمبر الجاري.لكن الجضران اشترط لاستئناف العمل "تشكيل لجنة تحقيق من قضاة مستقلين للتحقيق في قضية بيع النفط من فترة التحرير إلى يومنا هذا، وتشكيل لجنة مكونة من أقاليم ليبيا الثلاثة يكون دورها الإشراف على تصدير وتوزيع النفط،، وضمان حقوق إقليم برقة من النفط وفقا لقانون عام 1958".وقال في مقابلة سابقة مع فرانس برس إن "موانئ النفط لن تفتح إلا بعد تحقيق شروطنا" لافتا إلى أن هذه الشروط "تؤكد الشفافية وتوصل الحقوق إلى أهلها".ويعطل المحتجون منذ نهاية تموز/يوليو الموانىء النفطية الرئيسية في شرق ليبيا دعما لمطالبتهم بنظام حكم فدرالي بشكل خاص.والاحتجاجات وتعطيل تسليم الوقود من قبل أقلية البربر أدت إلى تراجع إنتاج ليبيا من النفط من 1,5 مليون برميل يوميا إلى نحو 250 ألف برميل.وينفذ حراس المنشآت النفطية إضرابا منذ نهاية تموز/يوليو الماضي وعطلوا الموانىء النفطية شرق ليبيا.وفي تعقيب له على المؤتمر الصحفي قال صالح الأطيوش عبر تلفزيون النبأ المحلي إن "الحكومة نفذت مطلبين من شروط الجضران" لافتا إلى أن قبيلته مع "الدولة ولا علاقة لها باستمرار الأزمة". وكان جضران قال في المقابلة مع فرانس برس إن "أحد الاجتماعات القبلية التي انعقدت الثلاثاء الماضي في منطقة النوفلية كان لرفع الحرج عن القبيلة".وفي معرض رده على تصريحات زعيم قبيلة المغاربة صالح الأطيوش بشأن فتح الموانىء النفطية في الخامس عشر من كانون الاول/ديسمبر قال الجضران إن "الأمر لا يخص قبيلة المغاربة التي أتشرف بالانتماء إليها وحدها وإنما يخص كافة سكان وأهالي الإقليم والليبيين بالكامل".وبعد أن أكد أنه يكن "التقدير والاحترام" للأطيوش قال إن "حقوق برقة ليست للبيع أو المساومة ... وإذا لم يتم تلبية هذه الشروط من قبل الحكومة لنا رأي آخر ... وإن نفذتها الحكومة فقد أراحتنا وأراحت نفسها".وأوضح أن هناك ضغطا على قبيلة المغاربة "لأن معظم الموانىء النفطية تقع في مناطق غالبية سكانها من قبيلة المغاربة".وأكد أن قبيلة المغاربة ليست هي المسؤولة عن إغلاق المرافىء النفطية لافتا إلى أن من أغلقها "هو جهاز حرس الموانىء النفطية للمنطقة الوسطى وهو جهاز متكون من أبناء ليبيا بالكامل ولا توجد أية قبيلة في ليبيا لا يوجد أحد أبنائها فيه".وقال "كان كلامي واضحا جدا إن لم تقم الحكومة بتنفيذ هذه المطالب سنقوم بإجراءات سيعلن عنها في حينه".