أعلنت المحكمة العليا فى لندن، الخميس، ان صندوق الثروة السيادية الليبى يلاحق قضائيا بنك جولدمان ساكس الأمريكى العملاق بتهمة "الاستغلال المتعمد" لقلة خبرة مسئولية من أجل تحقيق أرباح بقيمة 350 مليون دولار على صفقات بمليار دولار. وتتهم سلطة الاستثمار الليبية التى تشكلت عام 2006 لإدارة العائدات النفطية للبلاد، بنك الاستثمارات بـ"كسب ثقة" مدرائه الذين تنقصهم الخبرة ودفعهم إلى الدخول فى صفقات "غير موثقة بالشكل الكافى" على منتجات مشتقة. وبحسب الصندوق الذى تساوى أمواله ستين مليار دولار، فإن المصرف "استغل ضعف سلطة الاستثمار الليبية" ودفعها إلى إبرام تسع صفقات على منتجات مشتقة مع شركات، مثل سيتيغروب وشركة كهرباء فرنسا وسانتاندير ومجموعة إينى للطاقة، بهدف "تحقيق أرباح طائلة" قيمتها الإجمالية مليار دولار (740 مليون يورو). وتمت الصفقات التسع فى مطلع العام 2008، لكنها فشلت مع الأزمة المالية، بحسب تفاصيل كشفتها المحكمة العليا الخميس. ويؤكد الصندوق أن الصفقات "خسرت قيمتها بشكل شبه كامل" مع قيام الأزمة المالية وباتت لا تساوى شيئا مع انتهاء مدتها عام 2011. وبالرغم من الخسائر، يؤكد الصندوق أن المصرف خرج من الصفقات بأرباح قدرها 350 مليون دولار (257 مليون يورو). ويبدو أن مسئولى سلطة الاستثمار الليبية كانوا يجدون صعوبة فى فهم المنتجات التى يستثمرون فيها بسبب "خبراتهم المحدودة للغاية فى المجال المالى"، وهو ما استغله مصرف جولدمان ساكس، مستخدما من أجل ذلك "خبرته المالية الهائلة". ويؤكد الصندوق أن مدراء كبار فى جولدمان ساكس بمن فيهم ادريس بن إبراهيم ويوسف كباج حاولوا التأثير على موظفى سلطة الاستثمار الليبية من خلال هدايا صغير ورحلة إلى موناكو. وجاء فى الشكوى التى قدمت الأسبوع الماضى أن كباج رئيس عمليات المصرف فى ليبيا، وبن إبراهيم رئيس قسم التعاملات مع الأسواق الناشئة فى المصرف "أكدا لصندوق الاستثمار الليبى أنه من زبائن جولدمان ساكاس الاستراتيجيين الأساسيين". وتابعت الشكوى إن "جولدمان استغل بشكل غير مقبول ضعف سلطة الاستثمار الليبية.. وشجعها على الدخول فى صفقات موضع شك.. . بهدف أن يحقق جولدمان.. أرباحا طائلة". وأعلنت متحدثة باسم جولدمان ساكس أن هذه الادعاءات "عارية عن الأساس" مؤكدة أن المصرف "سيدافع عن نفسه بقوة".