قال محمد سبيل رئيس شركة جينل إنرجى الانجليزية التركية التى تعمل فى إقليم كردستان العراق، إن الإقليم والحكومة المركزية فى بغداد يقتربان من حل خلاف طويل الأمد على تقاسم إيرادات النفط. وكانت حكومة إقليم كردستان وتركيا وقعتا مجموعة اتفاقات بشأن الطاقة فى نوفمبر، تتيح تصدير احتياطيات النفط والغاز من الإقليم شبه المستقل إلى الخارج، دون الحصول على إذن الحكومة المركزية. وهددت بغداد بمقاضاة الشركات التى تضخ نفط كردستان عبر خط الأنابيب الذى مدته حكومة الإقليم، إذ تشعر السلطات العراقية بالقلق حيال ما تعتبرها خطوة باتجاه استقلال الإقليم. ورغم تصاعد الحرب الكلامية بين أربيل وبغداد استمرت المحادثات أيضا بين الجانبين، وقال سبيل المطلع على المحادثات إنه يرى اتفاقا يلوح فى الأفق. وقال لرويترز فى مقابلة "لم نكن فى أى وقت من قبل قريبين بهذا الحد من إبرام اتفاق، تم تحديد المسائل التى سببت الأزمة، وتم إحراز تقدم كبير". وتصر الحكومة المركزية على أنها وحدها صاحبة الحق فى تصدير الموارد العراقية بما فيها موارد إقليم كردستان الواقع بشمال البلاد. وتقول حكومة كردستان إن حقها فى استغلال وتصدير احتياطيات الإقليم منصوص عليه فى الدستور العراقى الاتحادى الذى وضع عقب الغزو الذى قادته الولايات المتحدة للبلاد فى 2003. وأقر الإقليم تشريعا خاصا به بشأن النفط والغاز. وكانت جينل واحدة من أولى الشركات التى تصدر النفط من كردستان، وستستفيد من حل الخلاف بين بغداد والإقليم. وقال حسين الشهرستانى، نائب رئيس الوزراء العراقى لشئون الطاقة فى الأول من فبراير، إنه تم إحراز "بعض التقدم" فى المحادثات، ويمكن التوصل إلى حل قريبا. ورغم ذلك قال مسئول بالحكومة المركزية إن الأكراد ما زالوا يصرون على التعامل مع الصادرات عبر شركة التسويق الخاصة بالإقليم، وهو ما ترفضه بغداد بشدة، ولم يتوقع المسئول انفراجة وشيكة فى المحادثات. لكن سبيل قال إن الخلافات تقلصت وفقا لأحدث التطورات التى اطلع عليها بخصوص المحادثات، وأضاف "هناك ثلاث قضايا الآن تحتاج إلى الحل". وذكر أن هذه المسائل الشائكة تتمثل فيما إذا كانت شركة تسويق النفط العراقية، أم تلك الخاصة بالإقليم، هى التى ستتعامل مع المبيعات، واختيار الحساب المصرفى الذى ستودع فيه الإيرادات، إلى جانب المدفوعات النفطية المستحقة للشركات العاملة فى كردستان.