تعتزم ليبيا تقليص الدعم الباهظ التكلفة الذى يتمتع به مواطنوها عند شرائهم وقود السيارات الذى يتم تهريب معظمه إلى تونس لإعادة بيعه بأسعار أعلى وذلك بتطبيق نظام "البطاقات الذكية" كذلك النظام الذى بدأت مصر المجاورة خطوات لتنفيذه. ويعانى اقتصاد ليبيا تحت وطأة نفقات الدعم لمواد تتراوح من البنزين إلى الخبز وتذاكر الطيران والتى تلتهم مع مرتبات موظفى الدولة أكثر من نصف عائدات الميزانية. وتحجم الحكومة المؤقتة عن خفض الدعم الذى طبقه الزعيم الراحل معمر القذافى لإسكات المعارضة مع استمرارها فى السعى لفرض سلطة الدولة فى بلد تتفشى فيه الأسلحة. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء أحمد الأمين ، إنه مع تدنى عائدات التصدير بسبب إغلاق حقول النفط ومرافئ تصديره الرئيسية منذ تسعة أشهر بسبب الاضطرابات السياسية والنزاعات المحلية فإن الحكومة ستقترح على البرلمان تطبيق نظام البطاقات الذكية فى شراء الوقود. وحينما يتم تطبيق هذا النظام سيكون بمقدور المواطنين شراء كمية محدودة من الوقود المدعوم وسيضطرون إلى إن يدفعوا سعر السوق العادى لأى كمية إضافية. وجاء الدافع إلى اتخاذ هذا القرار من زيادة مفاجئة فى استهلاك الوقود، فقد ارتفع استهلاك البنزين والديزل 15 % بين عامى 2012 و2013 وهو ما يفوق الزيادة المعتادة التى تتراوح بين 3 و7 %.