القاهرة - أ.ف.ب
قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي الاحد ان مصر ستبدا في رفع الدعم عن الوقود تدريجيا قبل ان ترحل الحكومة الانتقالية العام المقبل دون المساس بالفقراء، لكن هذه الاصلاحات الطموحة تتوقف على انتهاء الاضطرابات التي تضرب البلاد.
واوضح الببلاوي في مقابلة مع فرانس برس ان الحكومة تريد تخفيض دعم الوقود بشكل تدريجي وبما "لا يمس الشريحة الدنيا من المواطنين".
وتواجه حكومة الببلاوي التي عينها الجيش بعد الاطاحة بالرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في تموز/يوليو الفائت، تظاهرات اسبوعية لانصار الرئيس المعزول الذين اتهمهم الببلاوي في مقابلة مع فرانس برس بمحاولة خلق "ازمة" في مصر.
وبحسب خارطة الطريق، التي وافقت عليها القوى السياسية وعزل بمقتضاها مرسي، فان استفتاء على دستور جديد سينظم خلال الشهرين المقبلين تليه انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية في نهاية الصيف المقبل.
وبالرغم من المطالب المتكررة من المانحين الدوليين، لم تتصد اي حكومة مصرية بقوة لمسألة دعم الوقود المتضخمة خوفا من اشعال جذوة الاضطرابات.
وقال رئيس الوزراء "اعتقد ان هذه الحكومة يجب أن تتوصل لبرنامج للسنوات الخمس او السبع القادمة وان تحاول تنفيذ المرحلة الأولى"، في اشارة لبرنامج خفض دعم الوقود الذي يلتهم نحو خمس ميزانية الدولة.
وشدد الببلاوي على ان "هذه المرحلة يجب ان تكون معتدلة ومقبولة بشكل معقول"، مؤكدا ان الاصلاحات "لن تمس دعم الغذاء. الأمر سيكون مقصورا على الطاقة. ولن يمس الشريحة الدنيا من المواطنين"، اي الفقراء ومحدودي الدخل.
وفي بلد يعاني من معدل بطالة نحو 13%، معظمهم من الشباب بين 15 و 29 عاما، من شان خفض دعم الدولة للسلع الرئيسية ان يؤدي الى مزيد من الاضطرابات.
وقال الببلاوي "يجب ان نمضي بعناية وتمهل، لان نجاح مثل هذا البرنامج يتوقف إلى حد كبير على تنفيذ المرحلة الأولى".
واعتبر الببلاوي ان "المرحلة الأولى يجب أن تكون حقيقية، لكن أيضا مقبولة، لأنها لو فشلت، لن يجرؤ احد على القيام بها مجددا".
ومن المقرر ان تنتهي ولاية الببلاوي بعد انتخاب رئيس جديد، في انتخابات ربما تجري صيف 2014.
واوضح الببلاوي ان المرحلة الاولى من اصلاحات الدعم تعتمد على "المسار السلس لخارطة الطريق".
وقال "كل شيء يعتمد على المسار السلس لخريطة الطريق، لو أجرينا الاستفتاء بشكل سلس وناجح ومن ثم الانتخابات البرلمانية، فان ذلك سيشجع الحكومة ان تكون جريئة بما فيه الكفاية".
ومنذ عزل مرسي في تموز/يوليو الفائت، فقدت مصر جزءا رئيسيا من عائداتها السياحية ومن الاستثمارات الاجنبية تحت وطأة الاحتجاجات العنيفة والهجمات المسلحة ما جعلها تعتمد حتى الان وبشكل كبير على معونات من دول الخليج النفطية.