تم يوم أمس في الرباط التوقيع على اتفاقية التصديق على أسعار المواد النفطية بين الحكومة وموزعي المواد النفطية بهدف التوصل سنة 2015 إلى حذف الدعم الموجه لهذه المواد والتحرير الكامل للقطاع.

وستنفذ مسطرة التصديق خلال فترة انتقالية من 1 كانون الثاني / يناير إلى 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2015، بعد الحذف النهائي للدعم الموجه للبنزين والفيول في شباط / فبراير 2014 والدعم الموجه للغازوال ابتداء من 31كانون الأول / ديسمبر 2014.

وتواكب الحكومة خلال هذه الفترة مهنيي القطاع لتحديد أسعار بعض المواد النفطية التي سيتم الإعلان عنها يومي 1 و 16 من كل شهر انطلاقًا من الشهر المقبل وحتى 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2015.

وأوضح رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أن التوقيع على هذه الاتفاقية بين الحكومة المغربية وكبار موزعي المواد النفطية سيواكب تحرير قطاع المواد النفطية السائلة، مشددًا على الطابع التدريجي لإصلاح صندوق المقاصة.

وأكد بنكيران أن "هذا الاتفاق يأخذ في الحسبان القدرة الشرائية للمستهلكين، ومصالح المقاولات النفطية والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية".

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن "هذه الاتفاقية ترمي إلى الحذف النهائي لدعم المواد النفطية السائلة وتحرير السوق وإرساء الشفافية بين الموزعين لفائدة المستهلكين".