قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية إن المملكة أحرزت تقدما في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية، ويبدو ذلك جليا من خلال الأرقام المعلنة عن زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الذي وصل إلى أقل من 60 في المائة رغم النمو في القطاع البترولي أيضا.
وأكد العساف خلال مؤتمر صحافي عقد مساء أمس في قصر المؤتمرات بجدة بعد لقائه الدكتور جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولي أن السعودية تتمتع بخطوط دفاع في حال انخفاض أسعار البترول, مشيرا إلى أن حجم النمو المتوقع بنهاية العام ستكون مشابهة لحجم النمو خلال العام الماضي, بمعدلات ما بين 4 – 5 في المائة.
و حول المدة الزمنية التي تحتاج إليها المملكة العربية السعودية لتجد آثار التنوع الاقتصادي, واعتماد الميزانية الحكومية على القطاع غير النفطي, قال العساف "نرى تأثير ذلك بشكل سنوي من خلال الأرقام المعلنة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في هذا النمو ووصل إلى أقل من 60 في المائة، وهذا يشير إلى تقدم كبير وتنوع في القاعدة الاقتصادية".
د.إبراهيم العساف و د. جيم كيم خلال جلسة المباحثات الرسمية السعودية مع مسؤولي البنك الدولي في جدة البارح
وفي رده على سؤال آخر لـ"الاقتصادية" حول توقعاته لنمو الأداء الاقتصادي للمملكة بنهاية العام الجاري في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي والإنفاق الرأسمالي خلال الأشهر الخمسة الماضية، توقع وزير المالية أن تتجاوز نسبة النمو 4 في المائة وفق توقعات صندوق النقد الدولي, ونأمل أن تكون أكثر".
وشدد على أن المملكة تسير وفق الخطط التي وضعتها لنفسها منذ إعلان الميزانية حول حجم الإنفاق، مؤكدا أن معدلات الإنفاق تسير بخطى جيدة ووفق التوقعات المرسومة مسبقا لخطط الإنفاق العام".
وعن الاحتياطات النفطية، ومدى استفادة المملكة في استثمارها في ظل تناميها، قال الدكتور إبراهيم العساف أولا الاحتياطيات ليست متضخمة والحكومة استثمرت في القطاع الصناعي بشكل كبير جدا سواء من خلال صندوق التنمية الصناعية أو صندوق الاستثمارات العامة أو في خلق البنية التحتية من خلال هيئة المدن الصناعية وغيرها. مشيرا إلى أن الحكومة لم تقصر في دعم القطاع الصناعي.
وحول توقعات رئيس البنك حول الوضع في سورية وانعكاسات ذلك، أشار جيم كيم إلى أن البنك أعد تقريرا حول الأوضاع في سورية خلال الصيف الماضي, وذكر البنك في تقريره أنه توجد مؤشرات خطيرة تنذر بحدوث كارثة، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية المنهارة في تلك البلاد, لكن الاستعداد الأهم الآن هو إعداد المنطقة للوصول للسلام, ومن ثم إعادة إعمار البنى التحتية لعودة المواطنين السوريين النازحين لاستكمال تعليمهم والذهاب لأعمالهم, والحصول على حقهم في العلاج مشددا على أن تأزم الوضع في سورية هو تأزم لكل العالم لما له تأثير.
وعن دور البنك في دعم مصر خصوصا بعد انتهاء فترة الانتخابات وبدء الاستقرار فيها, قال كيم إن البنك والمملكة سيستمران في دعم مصر، إذ بلغ إجمالي الدعم 4.7 مليار دولار.
وعن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله الأخير لقطاع التعليم بنحو 80 مليار ريال, أشاد كيم بهذا الدعم واصفا إياه بأنه مهم لدعم الاقتصاد على المدى البعيد وتشجيع الاقتصاد بشكل يفوق التوقعات بمعدلات قدرها ما بين 3-8 في المائة على المدى البعيد.