رأى رئيس شركة لوك أويل النفطية الروسية، أن العقوبات التى فرضتها البلدان الغربية على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، تؤثر على كل المؤسسات الروسية على رغم أنها محددة الأهداف.
ولا تستهدف التدابير الانتقامية التى تطبقها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، إلا بعض كبار الشخصيات الروسية الكبيرة المتصلة بالسلطة وبعض الشركات العائدة لها.
لكن فاجيت اليكبيروف لصحيفة فيدوموستى قال أن "العقوبات تؤثر على كل المؤسسات: فقد خفضت وكالات الائتمان تصنيفها جميعًا ومنها لوك أويل وجازبروم وروسنفت".
وأضاف أن للعقوبات عواقب على رسملة المؤسسة وعلى إمكانياتها للوصول إلى الأسواق المالية ويستطيع البعض أن يقول إنه لا تأثير لذلك لكن العقوبات تطال الجميع".
وأوضح رئيس شركة لوك اويل التى تحتل المرتبة الثانية على صعيد النفط، والأولى الخاصة فى هذا القطاع، أنه أرجأ إصدار سندات خزينة إلزامية حتى الخريف بناء على طلب المصارف.
وأوضح فى المقابل أن الأزمة الحالية لم تؤثر على علاقات المجموعة مع البلدان الغربية التى تنشط فيها.
وأدت الأزمة الأوكرانية والتهديد بفرض عقوبات تؤثر على قطاعات اقتصادية كاملة إلى عمليات هروب كثيفة فى الربيع لرءوس الأموال من روسيا، ما أدى إلى إضعاف اقتصاد يشهد تراجعًا على صعيد النمو.
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى فى إبريل تصنيف روسيا إلى "ب ب ب-" مع أفاق سلبية. وإذا ما حصل خفض جديد، فقد يصنف الدين العام للبلاد فى خانة استثمار "المضاربة" فى الأسواق.
وقد طبق هذا القرار على اثنتين من الشركات الروسية العامة الكبيرة، وعلى شركات خاصة عملاقة فى قطاع الغاز والمناجم خصوصًا، معتبرة أنها لن تكون قادرة على مقاومة عجز روسيا عن تسديد الديون