بلغت قيمة واردات اليمن من المشتقات النفطية من كانون الثاني/ يناير إلى نيسان/ أبريل من العام الحالي، 975.1 مليون دولار. وأوضح البنك المركزي اليمني في أحدث تقرير شهري بعنوان «التطورات النقدية والمصرفية» لـ نيسان/ابريل، أن حصة الحكومة من إجمالي كمية الصادرات النفطية بلغت 2.3 مليون برميل في نيسان الماضي بقيمة 248.9 مليون دولار، في حين بلغت كمية النفط المخصّص للاستهلاك المحلي 1.7 مليون برميل في الشهر ذاته.
ولاحظ التقرير انخفاضاً في النفط المخصّص للاستهلاك المحلي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، عازياً ذلك إلى «زيادة حدة الأعمال التخريبية التي يتعرّض لها أنبوب نقل النفط الخام، ما يضطّر الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لمواجهة الطلب المتزايد عليها». وأشار إلى أن البنك المركزي قام بتغطية قيمة تلك الواردات من المشتقات النفطية التي يتم شراؤها عبر شركة «مصافي عدن»، والتي بلغت 229 مليون دولار خلال نيسان. وغطّى البنك الحاجة من النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية، والتي بلغت حوالى 349.2 مليون دولار خلال نيسان.
وفي هذا الصدد أمرت وزارة الداخلية اليمنية بمنع إخراج أية مشتقات نفطية من داخل أمانة العاصمة صنعاء. وأوضحت أنها وجّهت إدارتي الشرطة في العاصمة ومحافظة صنعاء بمنع إخراج المشتقات النفطية إلى المحافظات الأخرى وضبط أي كمية تخرج من العاصمة، وضبط المتاجرين بالمشتقات النفطية في السوق السوداء ومصادرة الكميات التي تضبط بحوزتهم.
وأضافت أنها كلّفت إدارتي الشرطة في العاصمة ومحافظة صنعاء، رفع تقارير يومية عن الأشخاص المضبوطين وكذلك المشتقات النفطية التي تم ضبطها. وأشارت الداخلية اليمنية إلى أنها أمرت شرطة صنعاء بتأمين كل محطات بيع الوقود فيها لمنع حدوث أية مشاكل.
وأكّد مصدر في «شركة النفط اليمنية» إنزال كميات كبيرة من المشتقات النفطية تلبي حاجات السوق في صنعاء. وأشار في بيان إلى قيام الشركة بتوفير كميات من المشتقات النفطية لتغطية حاجات السوق خلال الفترة المقبلة. ودعا اليمنيين إلى «عدم الالتفات للإشاعات المغرضة التي تهدف إلى إثارة الخوف في نفوسهم وإقلاق السكينة العامة».