قال تقرير رسمي " ان حصة الحكومة اليمنية من كمية الصادرات النفطية بلغت ستة ملايين برميل فقط خلال الفترة من يناير ـ مايو 2014م بانخفاض كبير بلغ ستة ملايين و310 ألاف برميل عن الفترة المقابلة من 2013م جراء الاعتداءات المتكررة على انابيب النفط وانخفاض انتاج النفط في اليمن ".
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ، ان حصة الحكومة من كمية الصادرات لم تتجاوز 700 الف برميل فقط في مايو الماضي بقيمة 73 مليون دولار جراء تأخر تصدير شحنة نفط قدرها مليون و300 الف برميل الى الاول من يونيو" .
وبحسب التقرير فإن اجمالي العائدات المحققة فعليا منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو 2014 لم تتجاوز 671 مليون دولار بانخفاض كبير بلغ 446 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013م.
وبلغت قيمة فاتورة استيراد اليمن من المشتقات النفطية مليار و135 مليون دولار خلال الخمسة الاشهر الاولى من 2014م لمواجهة الطلب المتزايد على الوقود في السوق المحلية.
وأوضح التقرير أن أسباب تراجع العائدات وارتفاع فاتورة واردات اليمن من المشتقات النفطية تعود الى الاعمال التخريبية التي تعرض لها انبوب نقل النفط الخام الواصل بين حقول الانتاج مأرب ومصافي التكرير بمحافظة الحديدة خلال ذات الفترة وهو ما نجم عنه انخفاض انتاج النفط المخصص للاستهلاك المحلي الى سبعة ملايين و700 ألف برميل بانخفاض 2 مليون و 620 الف برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013م.
يشار إلى أن الحكومة توكل عملية الاستيراد لشركة مصافي عدن ، فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات من احتياطيات البلد من النقد اﻻجنبي.