أثارت خطوة إقليم كردستان، ومعه تركيا، بالبدء ببيع النفط المنتج في الإقليم، والمخزن منذ أشهر، في ميناء جيهان التركي، موجة من المواقف والتصريحات المتصاعدة.
فبعد إعلان وزير الطاقة التركي تانر يلدز عن البدء ببيع نفط إقليم كردستان المخزن في ميناء جيهان التركي إلى شركات ألمانية وايطالية، ظهرت المواقف والتصريحات المؤيدة لهذا الإجراء، بالطبع من قوى الإقليم، مع مواقف وتصريحات مضادة من داخله ومن قبل المركز وقواه السياسية.
فأعلنت حكومة إقليم كردستان أن إيرادات النفط المصدر من الإقليم إلى تركيا ستودع في بنك «خلق التركي»، من دون التصرف بها، إلا ما يخص الاستقطاعات الدولية المفروضة على النفط العراقي.
وذكر بيان لحكومة الإقليم، أن «صادرات نفط إقليم كردستان من ميناء جيهان التركي ستستمر برغم معارضة الحكومة المركزية، وأنها ستواصل ممارسة حقها الدستوري في بيع النفط وستودع إيراداته في بنك تركي».
وبحسب الوكالة الوطنية العراقية، فإن «ناقلة محملة بمليون برميل من النفط الخام غادرت الخميس ميناء جيهان التركي إلى أوروبا، وهي الشحنة الأولى للنفط المصدر عبر الخط الجديد من إقليم كردستان إلى تركيا».
ويأتي ذلك بعد عدة أشهر من وقف الحكومة العراقية التصدير إلى ميناء جيهان التركي لأسباب قالت إنها «أمنية»، تتعلق بعد استطاعتها تأمين سلامة الخط الناقل.
وأشارت حكومة الإقليم في بيانها إلى انه «سيتم إيداع عائدات النفط في حساب خاص في بنك خلق التركي، وأنها ستخصص جزءًا من واردات النفط المباع كاستحقاق لميزانية حكومة إقليم كردستان في إطار تقسيم عائدات النفط العراقي بحسب الدستور»، مؤكدة على «الإيفاء بالالتزامات الدولية وقرارات الأمم المتحدة بشأن العراق، حيث سيتم تخصيص نسبة 5% من عائدات النفط المباع في حساب خاص للتعويضات المترتبة على العراق».
من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب أن «الإقليم أقدم على خطوة بيع النفط المنتج من حقوله بعد فشل كل التفاهمات مع الحكومة الاتحادية حول هذا الموضوع» مبيناً أن «النفط ملك لكل العراقيين، والإقليم ملتزم بوضع إيرادات البيع في احد البنوك التركية».
ولكن برزت معارضة لهذه الخطوة من داخل الإقليم قبل المركز، من خلال دعوة النائب المستقل محمود عثمان الحكومتين الاتحادية والإقليم لإجراء حوار مباشر لحل مشكل تصدير نفط الإقليم عبر الأراضي التركية»، واصفا اعتماد الإقليم بتصدير النفط على تركيا بالخطر وغير الصحيح.