قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد ان عام 2017 سيشهد تدفقا لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي الذي سيتم استخدامه لانتاج الكهرباء والصناعة.

واكد الوزير ان خيار التوجه لاسرائيل لاستيراد الغاز مرده عدم وجود خيارات اخرى.

وقدر حامد خلال حوار نظمته جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة بعنوان"البدائل المطروحة لحل نقص الغاز في الأردن"، اداره عضو مجلس إدارة شركة البوتاس العربية الدكتور دريد محاسنة، كميات الغاز التي ستعمل شركة الكهرباء الوطنية على أستيرادها لتوليد الطاقة الكهربائية، من شركة "نوبل إنيرجي الأميركية" من "شواطئ البحر الأبيض المتوسط" بـ 250 إلى 300 مليون قدم مكعب في اليوم، مبيناً ان المفاوضات جارية للعمل على تحديد الاسعار.

وقال ان خيار التوجه الى إسرائيل لإستيراد الغاز الطبيعي والذي سيبدأ التدفق عام 2017 مرده عدم وجود خيارات أخرى.

وعن مشروع خط أنبوب النفط من العراق قال، "ما زال قائما وان المباحثات ستتواصل مع الجانب العراقي الذي شكل حكومته مؤخرا".

وعرض الوزير حامد التحديات التي تواجه المملكة في مجال الطاقة والحلول التي تسعى الحكومة لاعتمادها لحل مشكلة الطاقة في المملكة التي تضغط على موازنة الدولة.

من جانبه قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس الاعيان الدكتور جواد العناني ان في الاعتماد على أي مصدر خارجي للطاقة مخاطرة الا ان خيار استيراد الغاز من إسرائيل سيوفر حوالي 700 مليون دولار سنويا.

واكد العين العناني ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم استمرار تراكم خسائر شركة الكهرباء الوطنية حتى عام 2017 خاصة وان امدادات الغاز الطبيعي غير مستدامة وغير مؤكدة.

كما اكد ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية لانسحاب شركة بريتش بتروليوم من مشروع استكشاف حقل الريشة الغازي وعدم الاكتفاء بحجة عدم وجود كميات غاز كافية للاستثمار فيها.

من جانبه عارض رئيس لجنة الطاقة النيابية جمال قموه استيراد الغاز من اسرائيل ، داعيا الى البحث عن حلول اخرى لحل مشاكل الطاقة.

وقال، يجب ان لا ينظر الأردن لإسرائيل على انها شريك اقتصادي ويجب تسوية العديد من المسائل معها قبل الاقدام على هذه الخطوة"لانها في حالة عداء مع الكثير من الشعوب العربية واخرها العدوان على غزة".

من جهته قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية عبدالفتاح الدرادكة ان محطات توليد الكهرباء في المملكة تستهلك يوميا حوالي 110 الف طن وقود بواقع 550 الف طن من الوقود الثقيل و550 الف طن من الديزل، مشيرا الى ان الفرق بين كلفة توليد الكيلو واط من الكهرباء وبيعه لشركات التوزيع هو 80 فلسا تتحملها الحكومة.

وأضاف ان الأسبوع المقبل سيشهد توقيع اتفاقيات مشروع محطة الكهرباء من الصخر الزيتي مع الجانب الاستوني.

وكان الدكتور المحاسنة قد اكد في بداية الحوار أهمية موضوع الطاقة للمملكة واثر ازمة الطاقة على الموازنة العامة للدولة، مستعرضا الخيارات والبدائل المطروحة في هذا المجال.

بدوره قال مساعد رئيس التحرير للشؤون الاقتصادية في صحيفة الراي عصام قضماني، ان الأردن يمر بأزمة طاقة تركت اثرها على الموازنة العامة للدولة ما يستدعي تنويع مصادر الطاقة لتحقيق امن التزود بالطاقة والتخفيف على الموازنة.

من جانبه عرض رئيس مجلس إدارة جمعية ادامة الدكتور ماهر مطالقة التحديات التي تواجه الأردن في مجال الطاقة واهمية استغلال الغاز عنصرا أساسيا لتأمين المملكة بخليط طاقة مستدامة.

وحضر الحوار مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الزميل رمضان الرواشدة وعدد من المختصين وصناع القرار والعاملين في مجال الطاقة من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الاهلية والدولية.

كما حضر الحوار مدراء شركات الغاز والبترول الى جانب ممثلي شركات الكهرباء والاتصالات وعدد من البنوك.