أعلن نائب رئيس لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام الليبي، عبد القادر احويلي، إن المؤتمر أوقف اتفاقاً أبرمته الحكومة الليبية السابقة، وزعيم المسلحين إبراهيم جضران، والذي تضمن دفع 377 مليون دينار ليبي، أي 301.6 مليون دولار، لإنهاء حصار الموانئ المصدرة للنفط في شرق ليبيا.
وكان الإتفاق سرياً، ووقعه وزير العدل صلاح الميرغني، ووزير المالية في الحكومة السابقة، مراجع غيث، وعضو المؤتمر الوطني، شريف الوافي، والمتحدث بإسم رئاسة الأركان بالجيش الليبي، علي الشيخي مع زعيم المسلحين إبراهيم جضران، وذلك لفتح  ميناءين "الحريقة" و"الزوتينة"، ثم بعد أسبوعين يفتح ميناءين "السدرة" و"رأس الأنوف".
وأشار احويلي إلى أن "الإتفاق جري كشفه بعد طلب رئيس أركان الجيش الليبي، 100 مليون  دينار ليبي، أي 80 مليون دولار، من ميزانية وزارة الدفاع كرواتب لحرس المنشآت النفطية للمنطقة الوسطى، لكن جرى ايقاف الصرف بسبب عدم إحضار المجموعات المسلحة التابعة لجضران المسوغات المطلوبة، وهي الرقم الوطني ورقم الحساب المصرفي والرقم العسكري".
وأضاف أن الإتفاق الذي كشفه المؤتمر الوطني، يشمل دفع  377 مليون دينار، أي 301.6 مليون دولار، للمجموعات المسلحة التابعة لجضران على دفعتين، الأولي منها 100 مليون دينار مرتبات و277 مليون دينار مصروفات إعاشة وتسليح.  
وأوضح أن الإتفاق شمل التزامات حكومية أبرزها، تشكيل لجنة للتحقيق في أي تجاوزات مالية وإدارية في قطاع النفط منذ ثورة شباط 2011، وإيقاف الملاحقات القانونية الخاصة بمن شارك في عملية غلق الموانئ وإعادة مقر جهاز حرس المنشآت النفطية إلى مدينة البريقة وإعادة هيكلته الإدارية وتسوية المستحقات المتعلقة بالإعاشة للعاملين به.